ارتفاع شحنات المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر
شهدت شحنات المنتجات النفطية المكررة المحملة في منطقة الخليج العربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر الماضي، مع خروج معظمها عبر مضيق هرمز، ما أسهم في تخفيف حدة نقص الإمدادات بالأسواق العالمية، بعد تسعة أشهر من الحرب على إيران والتداعيات التي خلفتها على حركة تجارة الطاقة.
وبحسب بيانات نقلتها الشرق بلومبرج عن شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع حركة السفن وتحليل بيانات الشحن،، بلغت كميات المنتجات النفطية المحملة في المنطقة نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر، وشملت المقطرات، وفي مقدمتها الديزل، والنافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب غاز البترول المسال.
ورغم هذا التحسن، لا تزال مستويات الشحن أقل بنحو 50% من مستويات ما قبل اندلاع الصراع، لكنها سجلت ارتفاعًا مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في مايو الماضي، عندما تراجعت الكميات إلى نحو مليون برميل يوميًا.
تحسن حركة الشحنات عبر مضيق هرمز
وقال كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى «فورتيكسا»، إن معظم الشحنات التي جرى تحميلها غادرت مضيق هرمز بالفعل أو من المتوقع عبورها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تقدير الأحجام الفعلية يواجه صعوبات بسبب عمليات نقل الشحنات بين السفن داخل الخليج، فضلًا عن إخفاء بعض مسارات التجارة من خلال إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الملاحية.
ولا يزال تعافي صادرات المنتجات النفطية المكررة أبطأ من تعافي شحنات النفط الخام، التي اقتربت خلال بعض الفترات في الأشهر الماضية من مستوياتها المسجلة مطلع فبراير.
وفي هذا السياق، قال فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة «إف جي إي نيكسنت إي سي إيه» للاستشارات في قطاع الطاقة، إن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط وصلت إلى نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، شاملة الصادرات عبر خطوط الأنابيب، بينما لا تزال صادرات المنتجات النفطية عند مستويات تتراوح بين 35% و40% فقط.
المصافي تواجه مخاطر استمرار الصراع
وشهد مضيق هرمز زيادة إجمالية في حركة السفن بمختلف أنواعها، مع تسجيل النفط الخام أكبر تحسن في حركة الخروج من المنطقة المتأثرة بالصراع، بينما ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستويات ما قبل الحرب.
وأوضح تانغ أن المنشآت النفطية، وعلى رأسها المصافي، لا تزال معرضة لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لصادرات النفط الخام على حساب المنتجات المكررة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني نقصًا في إمدادات المنتجات النفطية، خاصة الديزل، وسط اتجاه بعض الدول إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية رغم ارتفاع العوائد المحتملة من التصدير.
وتبرز الصين مثالًا على ذلك، إذ يُتوقع استمرار القيود على صادراتها من الديزل، في ظل مساعيها للتعامل مع تراجع المخزونات المحلية، وفقًا لتقديرات شركة «إنرجي أسبكتس» التي نقلتها بلومبرغ.
ويعكس ارتفاع الشحنات عبر مضيق هرمز تحسنًا نسبيًا في تدفقات المنتجات النفطية، لكنه لا يعني عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والتحديات التي تواجه عمليات التكرير والنقل في المنطقة.
