وثيقة تاريخية عمرها 80 سنة تفتح التساؤلات حول المرتب العادل للأستاذ الجامعي
كشف الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث، بالمركز القومي للبحوث، أن هناك وثيقة تاريخية تعود إلى مارس عام 1946 تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن القيمة المادية للعمل الأكاديمي، ومدى التقدير الذي يحظى به الأستاذ الجامعي، في ضوء ما يقدمه من علم وخبرة وجهد في خدمة المجتمع.
وأضاف عبد الحميد أن الوثيقة، وعمرها 80 سنة، تتضمن مكافأة تدريس للدكتور حسن إبراهيم بدوي، وتكشف عن صرف مبلغ قدره 20 جنيهًا مصريًا مقابل التدريس عن شهر مارس 1946، رغم أن الحد الأقصى للمكافأة المقررة كان 18 جنيهًا.
وأوضح أن أهمية هذه الوثيقة لا تقتصر على كونها مستندًا تاريخيًا يعود إلى نحو 80 عامًا، وإنما تكمن أيضًا في دلالاتها بشأن تقدير العمل الأكاديمي في تلك الحقبة، وما تثيره من تساؤلات حول تطور القيمة الاقتصادية لأجور ومكافآت أعضاء هيئة التدريس عبر العقود.
القيمة الشرائية في عام 2026؟
وتساءل رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث: «كم تساوي مكافأة العشرين جنيهًا التي صرفت للأستاذ الجامعي في مارس 1946 بالقيمة الشرائية في عام 2026؟ وكيف تغيرت القيمة الاقتصادية للعمل الأكاديمي على مدار ثمانية عقود؟».
وأشار إلى أن المقارنة بين الماضي والحاضر لا ينبغي أن تقتصر على تحويل قيمة العملة أو احتساب معدلات التضخم، بل يجب أن تمتد إلى تقييم مكانة الأستاذ الجامعي ومستوى معيشته، ومدى تناسب دخله مع مؤهلاته العلمية وخبراته ومسؤولياته.
وأكد عبد الحميد أن القضية الأساسية ليست معرفة ما كان يتقاضاه الأستاذ الجامعي في الماضي فحسب، وإنما تحديد ما يستحقه اليوم من مقابل مادي عادل يتناسب مع رسالته العلمية ودوره في التدريس والبحث العلمي وإعداد الأجيال.
وأكد أن تقدير الأستاذ الجامعي ماديًا واجتماعيًا يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع، وأن توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين يعد ضرورة للحفاظ على مكانة العلم والجامعة ودورهما في تحقيق التنمية.
