هجرة الكفاءات وتراجع البحث العلمي، أعضاء هيئة التدريس والباحثون يحذرون من تداعيات تدهور أوضاعهم

حذّر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثون بمراكز البحوث من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور أوضاعهم المادية والمهنية، مؤكدين أن تجاهل مطالبهم المشروعة لا يقتصر تأثيره على العاملين بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وإنما يمتد ليهدد مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤثر في قدرة مصر على المنافسة العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أعضاء هيئة التدريس والباحثون، في بيانهم رقم (2)، أن استمرار تجاهل الحكومة للأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالجامعات ومراكز البحوث ينذر بأزمة استراتيجية قد تتجاوز قدرة المؤسسات العلمية على احتواء تداعياتها أو معالجة آثارها مستقبلًا، خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على استقطاب الكفاءات والخبرات العلمية.

وأشار البيان إلى أن من أبرز المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة تصاعد هجرة الكفاءات العلمية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالخارج، فضلًا عن انتقال أعداد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بحثًا عن ظروف مادية ومهنية أفضل، وهو ما يؤدي إلى استنزاف رأس المال البشري وفقدان خبرات علمية تراكمت على مدار سنوات، يصعب تعويضها في الأجل القصير.

وحذّر البيان من انعكاس الضغوط الاقتصادية على جودة العملية التعليمية، موضحًا أن اضطرار أعضاء هيئة التدريس إلى البحث عن مصادر دخل إضافية قد يؤثر في الوقت المخصص للتدريس والتطوير الأكاديمي والإشراف العلمي، وينعكس بالتبعية على تحديث المقررات الدراسية وتطوير أساليب التعليم والتقييم ومستوى تأهيل الخريجين.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أكد البيان أن تراجع الاستقرار المادي والمهني للباحثين قد يؤدي إلى انحسار الإنتاج البحثي وضعف القدرة على الابتكار، نتيجة تقلص الوقت والموارد المتاحة لإجراء البحوث النوعية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، بما ينعكس على النشر العلمي وبراءات الاختراع وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية واقتصادية.

ولفت إلى أن تدهور أوضاع الوظيفة الأكاديمية قد يؤدي أيضًا إلى تراجع جاذبية المسار الجامعي أمام المتفوقين من خريجي الجامعات، ويحد من رغبتهم في استكمال مسيرتهم العلمية والبحثية، الأمر الذي قد يضعف قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها، ويهدد استمرارية التجديد العلمي وانتقال الخبرات بين الأجيال.

وأضاف البيان أن اتساع الفجوة بين حجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية والإدارية والمقابل المادي والتقدير المهني قد يؤدي إلى تراجع الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، وتنامي الشعور بالإحباط وعدم الإنصاف، بما يؤثر في مستوى المبادرة والعمل الجماعي والمشاركة في تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية.

كما حذّر من تراجع قدرة الجامعات المصرية على استقطاب العلماء والخبرات الدولية واستعادة علمائها بالخارج، في ظل المنافسة العالمية التي لم تعد تقتصر على البرامج الدراسية والتجهيزات البحثية والتصنيفات الدولية، بل تشمل توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تتيح للعلماء مواصلة أبحاثهم وتطوير مشروعاتهم العلمية.

وأكد البيان أن استمرار تراجع جودة أعضاء هيئة التدريس والإنتاج البحثي والمشاركة العلمية الدولية قد يؤثر سلبًا في المكانة الدولية للجامعات المصرية وتصنيفاتها، ويضعف قدرتها على استقطاب الطلاب والباحثين وبناء الشراكات والاعتمادات الأكاديمية الدولية.

وتطرق البيان إلى المخاطر المرتبطة باتساع الفجوة العلمية والتكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة، خاصة في المجالات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن إضعاف المؤسسات العلمية واستنزاف كوادرها قد يقلص قدرة الدولة على مواكبة التطورات العالمية وإنتاج المعرفة محليًا.

وأشار كذلك إلى أن تراجع الاستقرار المهني للباحثين قد يحد من ارتباط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني، ويضعف قدرة الجامعات ومراكز البحوث على تقديم حلول علمية للمشكلات الصناعية والزراعية والصحية والبيئية، ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا والخبرات الأجنبية.

وحذّر البيان من ارتفاع التكلفة المستقبلية لتعويض الكفاءات العلمية التي قد تفقدها المؤسسات المصرية، مؤكدًا أن إعداد عضو هيئة تدريس أو باحث متخصص يستغرق سنوات طويلة من التعليم والتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات، وأن خسارة هذه الكوادر تعني إهدار استثمارات بشرية وعلمية كبيرة، فضلًا عن أن تكلفة استعادتها أو إعداد بدائل لها قد تتجاوز تكلفة توفير الظروف الملائمة للاحتفاظ بها.

كما لفت إلى أن استمرار الضغوط على أعضاء هيئة التدريس والباحثين قد يضعف استدامة التطوير المؤسسي وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، نتيجة تأثر قدرة الكوادر على تحديث البرامج والمقررات وتطوير المعامل وتحسين الممارسات التعليمية والبحثية، بما قد يحول إجراءات الجودة إلى متطلبات إدارية شكلية بدلًا من كونها عملية تطوير حقيقية.

وأكد البيان أن تداعيات الأزمة لن تتوقف عند المؤسسات الجامعية والبحثية، بل ستمتد آثارها على المدى البعيد إلى كفاءة الخريجين واحتياجات سوق العمل ومستوى الابتكار والإنتاجية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل المجتمع والأجيال القادمة من بين المتأثرين الرئيسيين باستمرار تراجع التعليم والبحث العلمي.

ودعا أعضاء هيئة التدريس والباحثون إلى ضرورة إدراك خطورة هذه التداعيات والتعامل مع أوضاعهم باعتبارها قضية استراتيجية تتصل بالأمن العلمي والمعرفي للدولة، وليس مجرد مطالب وظيفية أو فئوية، مؤكدين أن الحفاظ على الكفاءات العلمية يمثل ضرورة أساسية لأي مشروع وطني يستهدف التقدم العلمي والتكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد البيان على أن المخاطر المشار إليها مترابطة؛ فاستنزاف الكفاءات يؤدي إلى ضعف البحث العلمي، وتراجع البحث العلمي يحد من الابتكار، وضعف الابتكار ينعكس على تنافسية الاقتصاد، فيما يؤدي تراجع جاذبية المسار الأكاديمي إلى تعميق الأزمة في الأجيال التالية.

واختتم أعضاء هيئة التدريس والباحثون بيانهم بالتأكيد على أن خسارة العقول والخبرات العلمية المتراكمة والمدارس البحثية لا يمكن تعويضها بسهولة، بخلاف المباني والتجهيزات والتكنولوجيا التي يمكن توفيرها، مشددين على أن القضية لم تعد تتعلق فقط بالأوضاع التي يعانيها الأستاذ الجامعي والباحث في الوقت الراهن، وإنما بما قد تخسره مصر مستقبلًا إذا استمر تجاهل هذه الأوضاع.

وأكدوا أن التحرك لمعالجة الأزمة والحفاظ على الكفاءات العلمية أصبح ضرورة وطنية لصون مكانة الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وحماية مستقبل التعليم والبحث العلمي والأجيال القادمة.