7 % نموًا في الاستهلاك مقابل 4 % للإنتاج.. رئيس زراعة الشيوخ يطالب بخطة للاكتفاء الذاتي
كشف الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن اتساع الفجوة بين نمو الإنتاج الزراعي والاستهلاك الغذائي في مصر، موضحًا أن الإنتاج ينمو بنحو 4 % سنويًا، مقابل أكثر من 7% للاستهلاك، وهو ما يفرض إعادة النظر في السياسات الزراعية وتبني استراتيجية تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال استعراض البطران طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة 50%والزيوت 23%
واستعرض رئيس لجنة الزراعة والري نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الرئيسية، موضحًا أنها تبلغ نحو 50% للقمح، و50% للذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، بينما لا تتجاوز 23% في الزيوت.
وأشار إلى أن استمرار نمو الاستهلاك بمعدلات تفوق زيادة الإنتاج يؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية والاعتماد بصورة أكبر على الواردات، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية من العوامل المؤثرة في هذه الفجوة.
2.3 مليون فدان جديدة خلال 11 عامًا
وأوضح البطران أن الدولة أضافت أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وتستهدف إضافة نحو 1.7 مليون فدان أخرى بحلول عام 2030.
ولفت إلى التوسع في إنشاء الصوامع، والمشروع القومي للصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب تطوير منظومة الري ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن التوسع الأفقي وحده لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي، إذ تبلغ المساحة المزروعة في مصر نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17 مليون فدان، وهو ما يتطلب زيادة الإنتاجية وتعظيم العائد من الموارد المتاحة.
الزراعة تستهلك 66.5 مليار متر مكعب من المياه
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 66.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل قرابة 75% من إجمالي الاستخدامات المائية، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التركيز على زيادة المساحات المنزرعة فقط إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق أكبر عائد اقتصادي من كل متر مكعب.
وشدد على أهمية إعادة توزيع الموارد الزراعية وفقًا لاحتياجات السوق المحلية والميزة النسبية للمحاصيل، مع وضع تراكيب محصولية إرشادية تراعي طبيعة الأراضي واحتياجات الاستهلاك وفرص التصدير.
3 محاور لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
وحدد البطران ثلاثة محاور رئيسية للاستراتيجية الزراعية المطلوبة، أولها التوسع الأفقي بإضافة أراضٍ جديدة، وثانيها التوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الفدان، وثالثها تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصنعة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد العائد الاقتصادي منها.
كما طالب بتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي، وإعادة تفعيل دور التعاونيات، وتعزيز الدور التمويلي للبنك الزراعي المصري، خاصة في الأراضي القديمة، إلى جانب دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وتطوير الإرشاد الزراعي، وإزالة العقبات أمام التصنيع الغذائي والتصدير.
البطران: المطلوب اكتفاء آمن وليس كاملًا
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع والمحاصيل ليس هدفًا واقعيًا في ظل محدودية الموارد وتنوع الاحتياجات، موضحًا أن المطلوب هو تحقيق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتقليل التأثر بتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ودعا إلى ربط السياسات السعرية وربحية المزارع بالقرارات الإنتاجية، لتحقيق التوازن بين المحاصيل اللازمة للاستهلاك المحلي والمحاصيل التصديرية التي توفر النقد الأجنبي، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للإنتاج والاستهلاك، تكون أساسًا لتحديد المستهدفات واتخاذ القرارات الزراعية.
واختتم البطران بالتأكيد على ضرورة تبني وزارة الزراعة رؤية تنفيذية تربط بين الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية، وتحدد آليات واضحة لزيادة الاكتفاء الذاتي وتعظيم العائد من الموارد الزراعية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الصادرات.
