نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بأرقام واحصائيات حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، باعتبار الزراعة أحد المصادر الرئيسية لتوفير الخامات المحلية اللازمة للتصنيع، وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

وقال حلاوة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، ليس فقط لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وإنما أيضًا باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وطرح رئيس لجنة الصناعة تساؤلات بشأن خطة وزارة الزراعة لتطوير إنتاج الألبان محليًا، مشيرًا إلى أن توجه الدولة لخفض الاعتماد على استيراد ألبان البودرة يتطلب زيادة المعروض من الألبان الخام، بالتوازي مع تنمية الثروة الحيوانية المخصصة لإنتاج الألبان واللحوم.

آليات دعم صغار المربين

وطالب حلاوة بتوضيح آليات دعم صغار المربين، وتوفير الخدمات البيطرية واللوجستية اللازمة لهم، إلى جانب إقامة روابط مباشرة بين المربين والمصانع، بما يضمن انتظام توريد الألبان الخام بالكميات والمواصفات المطلوبة، ويساعد على بناء منظومة إنتاج متكاملة تقلل الاعتماد على المدخلات المستوردة.

وتساءل عن الإطار الزمني المستهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، بما يحد من فاتورة استيراد ألبان البودرة والضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية ربط خطط تنمية الثروة الحيوانية بمستهدفات الدولة لتوطين صناعة ألبان الأطفال، باعتبارها من الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتطلب قاعدة محلية مستدامة من الخامات.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارتي الزراعة والصناعة، لضمان مواءمة خطط الإنتاج الزراعي مع احتياجات المصانع، وتوفير الخامات المحلية اللازمة للتوسع الصناعي، مؤكدًا أن التكامل بين الوزارتين يمثل مدخلًا رئيسيًا لخفض المكون المستورد في الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

تراجع الاكتفاء الذاتي

فيما وجه النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ  تساول، حول حديث الحكومه والوزارة نتحدث طوال الوقت عن ضرورة التوسع في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنني أريد أن أرى بنفسي أرقامًا وإحصائيات واضحة عن المناطق الجيدة والصالحة للزراعة، بعيدًا عن مستوى مصر ككل، حتى نتمكن من تقييم الوضع بصورة دقيقة.

واضاف طارق عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة بان مايتعلق بمحصول الأرز، يثير الاستغراب حيث اننا في عام 2017، كان الإنتاج المحلي من الأرز يغطي نحو 165% من احتياجات الشعب المصري. وقيل إن محدودية المياه وعدم توافرها سيؤديان إلى تراجع هذه النسبة إلى 105% من احتياجات الشعب المصري. لكننا اليوم نتحدث عن اكتفاء ذاتي لا يتجاوز 65% من احتياجاتنا من الأرز، وأصبحنا نستورد الأرز من الخارج، وفي الوقت نفسه نصدر منه!

وتسأل: لماذا نخفض الإنتاج المحلي من 126% إلى 65%، ونضطر بعد ذلك إلى استيراد الأرز من الخارج؟ ولماذا نصدر الأرز في الوقت الذي نستورد فيه الكميات التي نحتاج إليها؟ أنا أريد أن أفهم: لماذا نستورد الأرز؟ ولماذا نصدره؟ وكيف كانت لدينا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 126%، ثم وصلنا إلى الوضع الحالي، هذه أرقام في غاية الخطورة، وأرجو أن تضع الحكومة هذه التساؤلات أمامها وتقدم إجابات واضحة بشأنها.

جهاز مستقبل مصر

ووجه طارق عبد العزيز الشكر الي جهاز مستقبل مصر موكدا بان  يسعي الي توفير الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وارفع لة القبعه.

واضاف رئيس برلمانية الوفد، هناك 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المؤجرة مملوكة هيئة الاوقاف، دون أن تدر عائدًا يتناسب مع حجم هذه الأصول. وقد تناولنا أمس كيفية تعظيم عائد الهيئة، رغم امتلاكها 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية لا تحقق العائد المطلوب.

 تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع 

أكد النائب أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، يمثل خطوة مهمة لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأوضح العادلي، أن طرح هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ يعكس إدراكًا لأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأرقام التي جرى استعراضها بشأن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والفول والزيوت، تكشف عن ضرورة التحرك بصورة أكثر فاعلية لزيادة الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختلال بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.

وشدد العادلي، على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تبني استراتيجية متكاملة تقوم على محورين أساسيين، أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان باستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الزراعية، بما يضمن تحقيق أكبر إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.

وأضاف أن ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديث أصبحا ضرورة لا يمكن تأجيلها، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، إلى جانب أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وأكد العادلي، أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، باعتبار أن الفلاح يمثل الحلقة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت العادلي إلى ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في دعم المزارعين، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقًا للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لا تعني فقط زيادة المساحات المزروعة، وإنما تتطلب أيضًا تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، والتوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد العادلي على أهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها الدولة فرصًا تنافسية في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.