نواب بالشيوخ يطالبون برؤية شاملة للنهوض بالزراعة وتقديم حوافز للعاملين بالقطاع

أكد اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي.

الشيوخ يناقش النهوض بقطاع الزراعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريدد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أثناء مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بالأمن الغذائي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة

وأشار إلى أن القطاع الزراعي، واحدا من أهم الملفات التي يجب أن تركز عليها الحكومة في الفترة المقبلة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة.

وأكد النائب كريم سالم، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الدولة من خلال المشروعات القومية في تحقيق مخزون استراتيجي من الكثير من السلع.

تأثر سلاسل الإمداد بسبب الأحداث الإقليمية

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تؤثر على القطاع الزراعي، وبينها زيادة السكان، وملفات التصنيع الزراعي، وتأثر سلاسل الإمداد، بسبب ما يشهده العالم، وتأثيره على الأسعار العالمية.

فيما قال النائب محمد فتح الله عبدالسلام أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: ملف الزراعة يمثل موضوعًا يتعلق بالأمن القومي لما يحويه من أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي، موضحًا أن ملف الزراعة يتحكم فيما يوازي 14% من الناتج المحلي وبلغ حجم صادراته 10 مليارات دولار ويعمل به حوالي 20% من العمالة المصرية، ويعيش في أريافه نحو 55% من الشعب المصري.

ضعف دخل العاملين بالقطاع الزراعي 

وفيما يتعلق بعزوف الشباب عن العمل في الزراعة، قال: يرجع إلى ضعف دخل العاملين بالقطاع الزراعي، وقلة الأمن الوظيفي والتأميني، وقسوة العمل في المجال الزراعي، مطالبا بتقديم حوافز للعمل في المجال الزراعي، وتوفير دعم إعلامي لتشجيع الشباب على العمل بالزراعة، إلى جانب إجراء بعض التدخلات من البنك الزراعي المصري لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل الزراعي لبعض الداخلين حديثًا أو المستثمرين في المجال الزراعي.

شكاوى من عدم توافر الأسمدة

وأشار إلى أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح الحكومة وطريقتها في التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر من ذلك وفيما يتعلق بملف الأسمدة، قائلا: رغم إظهار الحكومة توافر الأسمدة خلال عامي 2025 و2026، فإن هناك شكاوى كثيرة في مكاتب النواب من عدم توافر حصة الأسمدة، وتوقيت توافرها بالنسبة لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود نقص في القمح والذرة واللحوم وبعض السلع الاستراتيجية، مطالبًا الحكومة بالعمل وفق برامج زمنية واضحة، ووضع آليات للقياس والمتابعة لرصد النقص في هذه السلع، والعمل على زيادة الإنتاج عما هو موجود.

وأكد أن الزراعة، بوصفها قطاعًا عامًا، قادرة على تشغيل الشباب وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والأمن القومي للدولة المصرية.