الجنايات تواصل محاكمة محمود عزت بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والتعاون مع منظمات خارجية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية

تواصل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعد قليل نظر جلسة إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، و4 آخرين لاتهامهم مع أخرين بالتخابر مع دولة أجنبية.

كانت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد للإرهابي محمود عزت و36 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 27 آخرين، في اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.

وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالمشدد 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين، والحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين اثنين وبراءة متهم واحد، وإلزام المتهمين المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 7 مليار و54 مليون و734 ألف جنيه، للجهاز القومي للاتصالات، وحظر إقامة المتهم الثاني عشر على إبراهيم فى أي محافظة حدودية وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الي محكمة الجنايات لانهم بداخل وخارج جمهورية مصر العربية تولى محمود عزت وباقي المتهمين قيادة جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأضافت الأدلة قيام المتهمين بالإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى محمود عزت قيادة جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.