رئيس التحرير
عصام كامل

الإسكان تحذر المواطنين من إعلانات وهمية لبيع وتخصيص الأراضي

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
18 حجم الخط

حذرت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية من بعض الإعلانات والدعاية لبيع أراضٍ بمناطق مختلفة داخل مدينة أكتوبر الجديدة، دون وجود سند قانوني للقائمين على الإعلان، محذرًا من الوقوع ضحية لعمليات النصب أو الاحتيال العقاري.

وأكدت على ضرورة توخي المواطنين أقصى درجات الحيطة والحذر قبل إتمام أي عمليات شراء لأراضٍ أو عقارات، وضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وصحة المستندات من الجهات المختصة.

وأوضحت أن الهيئة ترصد تصاعد بعض أساليب الاحتيال العقاري، التي تعتمد على نشر إعلانات مضللة لبيع أراضٍ وهمية أو غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام بعض الشركات غير الموثوقة بالترويج لهذه الإعلانات.

وشددت على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الرسمية أو تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من الموقف القانوني للأرض أو العقار، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة بدون سند قانوني أو ترخيص، بنطاق أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على أملاك الدولة، وتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني بالمدن الجديدة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بحي جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تغيير نشاط البدروم إلى سكني فضلًا عن مخالفات بغرف السطح، وذلك بالمخالفة لترخيص البناء الصادر للقطعة.

 

كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمقامة على أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سند قانوني، وفي نطاق جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة أمام قرى سياحية بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، والمتمثلة في إقامة مبانٍ ومحال تجارية ومبنى سكني وإقامة سور وغرفة دون سقف على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ومبنى سكني وتجاري يتكون من بدروم ودور أرضي ومحال تجارية ودورين علويين، وذلك بدون ترخيص أو سند قانوني.

الجريدة الرسمية