التضامن تتحرك لإعداد رؤية وطنية موحدة لحماية الطفل المصري من الميلاد حتى 18 عامًا
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء التشاوري الأول لإعداد رؤية وطنية متكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى سن 18 عامًا، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود ووضع إطار شامل للرعاية والحماية والتنمية خلال مختلف المراحل العمرية للطفل.
وشهد اللقاء حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين والخبراء المعنيين بملف الطفولة.
كما شارك ممثلون عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، من بينها اليونيسف، والبنك الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة ساويرس للتنمية.
رؤية وطنية موحدة لحماية الطفل المصري
ويأتي اللقاء في إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد تصور وطني موحد لتنسيق الجهود في ملف الطفولة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان المصري والاستثمار في الأجيال القادمة.
ويستهدف التحرك وضع رؤية مشتركة تجمع الجهات المعنية بالطفولة، وتحدد الأدوار والمسؤوليات، وتعزز التكامل بين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للأطفال، وفقًا لاحتياجاتهم في كل مرحلة عمرية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للرعاية والحماية وتنمية القدرات.
وتضمنت المناقشات استعراض جهود الجهات المشاركة في مجال الطفولة، ورصد أبرز التحديات والفجوات والاحتياجات الحالية، وطرح المقترحات المتعلقة بأولويات الرؤية الوطنية وآليات إعدادها وتنفيذها، مع الاستفادة من البرامج والخبرات والموارد المتاحة.
مرجريت صاروفيم: نحتاج مشروعًا قوميًّا متكاملًا للطفل
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية إعداد رؤية وطنية موحدة ومشروع قومي متكامل للطفل المصري، تتشارك في تنفيذه مختلف الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الخدمات والتدخلات الموجهة للأطفال ويساعد على إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء المستقبل.
وأوضحت أن تعدد الجهات والمبادرات والبرامج العاملة في مجال الطفولة يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، ووضع تصور تشاركي واضح يتضمن خطوات تنفيذية محددة، مع دراسة التحديات المحتملة لضمان تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
وشددت على ضرورة أن تشمل الرؤية جميع مراحل نمو الطفل، وأن تحدد نواتج النمو والتعلم والمهارات والقدرات المستهدف تطويرها في كل مرحلة عمرية، بما يحقق الترابط بين مسارات الرعاية والحماية والتنمية ويسهم في بناء شخصية متوازنة للطفل المصري.
وأضافت أن نجاح الرؤية يتطلب مشاركة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مع تحديد الاختصاصات والأدوار بما يمنع تداخل المسؤوليات وازدواجية البرامج والتدخلات.
وأكدت أهمية أن تكون الرؤية قابلة للتنفيذ والقياس، من خلال وضع أهداف ومؤشرات أداء محددة وجداول زمنية واضحة، تسمح بمتابعة النتائج وتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة للأطفال.
تقييم الخدمات وتحديد الفجوات ضمن خطة التنفيذ
وفي ختام اللقاء، استعرضت الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، أبرز التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها المناقشات، والتي تضمنت توافق الجهات المشاركة على أهمية إعداد رؤية وطنية شاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته حتى سن 18 عامًا، مع الحفاظ على الاختصاصات القانونية والمؤسسية لكل جهة.
وتضمنت الخطوات المقترحة لإعداد الرؤية إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، من خلال حصر السياسات والاستراتيجيات والبرامج القائمة، ومراجعة الخدمات المقدمة للأطفال ومدى تغطيتها لمختلف المراحل العمرية، إلى جانب تحديد الفجوات الجغرافية والنوعية والمؤسسية والتشريعية، بما يساعد على تحسين وصول الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما تشمل المقترحات إعداد إطار استراتيجي يحدد الأولويات الوطنية والنتائج التنموية المستهدفة لكل مرحلة عمرية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر، وتحديد خط أساس وطني يمكن من خلاله متابعة معدلات التقدم في تنفيذ الرؤية.
وتتضمن محاور العمل كذلك تطوير منظومة متكاملة للبيانات والرصد والمتابعة، بما يدعم اتخاذ القرارات وفقًا للأدلة والمعلومات الدقيقة، وربط أولويات الرؤية بعمليات التخطيط والموازنة العامة لضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية للأطفال.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية والإقليمية الناجحة، بما يدعم بناء منظومة وطنية أكثر تكاملًا وفاعلية في رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية قدراتهم منذ الميلاد وحتى بلوغهم 18 عامًا.
