باحث: إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب يجهض محاولات إعادة بناء هياكلها وخلاياها النوعية

أكد هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن صدور قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية وثلاثة أشخاص آخرين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واستناد هذا الإدراج النهائي إلى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 (في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية)، وبموجبه تم إنهاء أثر الإدراج المؤقت السابق الصادر في 2022، ليصبح التصنيف نهائيًا وباتًّا بقوة القانون رقم 8 لسنة 2015 وهو ما يمثل محطة مفصلية تنقل المواجهة القانونية مع التنظيم من مرحلة "الإجراءات التحفظية المؤقتة" إلى مرحله "الحسم القضائي البات"، مما يغلق الباب أمام أي محاولات لإعادة التموضع أو الطعن القانوني مستقبلًا.
 

تجفيف المنابع المالية والاقتصادية للجماعة الإرهابية فى الداخل

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن تأثير هذا القرار يعني تجفيف المنابع المالية والاقتصادية وينقل الإدراج النهائي ملف التحفظ على الأموال من التجميد المؤقت إلى التمكين القانوني الدائم للدولة في تتبع ومصادرة كافة الأصول، الشركات، والواجهات الاقتصادية المرتبطة بالكيان أو مموليه بشكل مباشر أو غير مباشر، الى جانب تشديد الحصار التنظيمي حبث يرسخ القرار تجريم أي شكل من أشكال الانتماء، الترويج، أو رفع الشعارات، ويحظر إقامة أي تجمعات أو مقرات تنظيمية، مما يقضي على محاولات الجماعة في إعادة بناء "الهياكل الإدارية" أو  الخلايا النوعية داخل المحافظات.
 

التداعيات والتأثير على الجماعة في الخارج

وواصل حديثه قائلا إن فقدان الغطاء الحقوقي والقانوني لطالما استندت قيادات الجماعة في الخارج إلى أن الأحكام السابقة ضدها ذات طابع مؤقت أو قابل للطعن لإقناع المنظمات الدولية بعدم مشروعيتها؛ أما اليوم، فصدور حكم بات من أعلى هيئة قضائية (محكمة النقض) يسحب من التنظيم هذه الورقة أمام المحافل والمنظمات الدولية، اضف الى ذلك تقييد الحركة المالية والتحويلات: يعزز الإدراج النهائي من موقف الدولة المصرية عند مخاطبة الإنتربول والأنظمة المصرفية العالمية لملاحقة شبكات غسل الأموال وتحويلات التمويل العابرة للحدود، مما يضع القيادات الهاربة في مأزق مالي وقانوني متزايد، الى جانب تعميق الانقسامات الداخلية: يضاعف القرار من حالة الارتباك واليأس بين جبهات التنظيم المتصارعة في الخارج (جبهتي لندن وإسطنبول)، حيث تتلاشى فرص العودة للمشهد السياسي أو إبرام أي تسويات مستقبلية.
 

الآثار الاستراتيجية المستخلصة من التجربة المصرية:

وأضاف من التداعيات أيضا ترسيخ مبدأ سيادة القانون: تعكس التجربة المصرية نجاح استراتيجية تفكيك التنظيمات الموازية عبر المسارات القضائية والتشريعية المنضبطة (قانون الكيانات الإرهابية 2015) وليس عبر الحلول الأمنية فقط.

نموذج إقليمي يُحتذى به: يمنح هذا الحسم القانوني دفعة قوية للدول الإقليمية التي تدرس خطوات مماثلة لتفكيك شبكات التنظيم الإرهابي الخائن، ويؤكد أن معركة استئصال التطرف والتكفير تبدأ بتجفيف الشرعية القانونية والتمويل المالي.