مطالبات بالشيوخ برقمنة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها الاستثمارية
طالبت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، من خلال تبني إطار متكامل للتحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وتوجيهها لدعم أولويات التنمية في مختلف القطاعات.
الجلسة العامة بالشيوخ
وأكدت الدكتورة سحر نصر، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين محمد حمزة وهشام مجدى حول عدد من الملفات التى تخص وزارة الأوقاف أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة لجميع الأصول الوقفية، تتضمن بيانات دقيقة عن مواقعها وطبيعتها وقيمتها الاستثمارية وحالتها الحالية، بما يساعد على إحكام الرقابة عليها، وتسهيل متابعة إدارتها، وتحديد الفرص المتاحة لاستغلالها اقتصاديًا.
وشددت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ على ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن خطة عمل واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا للتنفيذ، إلى جانب وضع إطار مؤسسي وتشريعي يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ويحدد المسؤوليات وآليات المتابعة وتقييم الأداء.
واقترحت نصر إعداد خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية على مستوى المحافظات، بما يكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة وطبيعة الأنشطة الملائمة لكل أصل، مع إعادة تقييم الأراضي والعقارات المؤجرة أو غير المستغلة وفقًا للقيم السوقية الحالية، لضمان تحقيق عوائد عادلة وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوقفية.
كما أكدت ضرورة إجراء حصر شامل للتعديات على الأصول الوقفية، ووضع آليات واضحة للتعامل معها واسترداد حقوق الوقف، مشددة على أن حماية هذه الأصول تمثل أحد المتطلبات الأساسية لنجاح أي استراتيجية تستهدف تطوير منظومة استثمارات الأوقاف.
وفي سياق تعظيم الأثر التنموي للوقف، دعت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى تفعيل دور الوقف التعليمي، والاستفادة من الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات ذات أولوية قومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن تطوير منظومة الأوقاف يجب ألا يقتصر على زيادة الإيرادات الاستثمارية فقط، وإنما يمتد إلى تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، وتحويلها إلى أحد مصادر التمويل المستدام للمشروعات الخدمية والتنموية، مع الحفاظ على أموال الوقف وتحقيق مقاصد الواقفين.
قنوات فضائية وبرامج هادفة
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، أن دور وزارة الأوقاف لم يعد مقتصرًا على إدارة المساجد، وإنما أصبح مسؤولية وطنية تتجاوز ذلك إلى بناء الوعي وحماية الهوية والمشاركة في جهود التنمية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات الخطاب الديني والوصول إلى الشباب بلغتهم ووسائل التواصل التي يستخدمونها.
ووجه النائب أحمد إدريس الشكر إلى وزارة الصحة على جهودها، مشيدًا في الوقت ذاته بدور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في العمل على تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود حتى يشعر الشباب بوجود خطاب ديني قادر على مخاطبة عقولهم والتفاعل مع تساؤلاتهم واحتياجاتهم.
إنشاء قنوات فضائية
وطالب عضو مجلس الشيوخ بإنشاء قنوات فضائية تابعة لوزارة الأوقاف، وتوفير منصات تواصل مباشرة تتيح للشباب طرح تساؤلاتهم والتواصل مع الوزارة، إلى جانب إطلاق برامج تلفزيونية هادفة تسلط الضوء على سماحة الدين الإسلامي وصحيح تعاليمه، بما يسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وحروب الجيلين الرابع والخامس، والتصدي للشائعات ومحاولات التأثير على وعي الشباب وهويتهم.
وأشاد إدريس ببرنامج «دولة التلاوة»، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتقديم رسالة دينية راقية وجاذبة، تجمع بين الأصالة والتأثير الإعلامي، مؤكدًا أن المنبر وحده لم يعد كافيًا للوصول إلى المجتمع، وأن المرحلة الراهنة تتطلب حضورًا قويًا ومؤثرًا للمؤسسات الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وفيما يتعلق بتأهيل الدعاة، شدد النائب على ضرورة إطلاق برامج تدريب مستمرة تجمع بين التأهيل الشرعي والثقافي والإعلامي، وتنمي قدرة الأئمة والوعاظ على التعامل مع قضايا المجتمع وتحديات العصر الرقمي، بما يضمن تقديم خطاب ديني مستنير يواكب متغيرات العصر ويحافظ على الثوابت الدينية.
كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في التدخل لمعالجة أزمة وقف المنان، مؤكدًا أهمية حماية أموال الوقف وصيانة مقاصده، مطالبًا بوضع رؤية استثمارية واضحة لحصر الأصول الوقفية غير المستغلة وتعظيم عوائدها، من خلال إدارة احترافية وشراكات منضبطة، مع توجيه العوائد لدعم مشروعات الصحة والتعليم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، والالتزام بشروط الواقفين.
وأكد أن نجاح وزارة الأوقاف يجب أن يُقاس بمدى وصول رسالتها إلى عقول المواطنين، وقدرتها على تحويل أصول الوقف إلى قيمة تنموية حقيقية، قائلًا: «المنبر يصنع الوعي، والإعلام يصل بالرسالة إلى كل بيت، والوقف يصنع التنمية».
توحيد التبرعات
اقترح النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إنشاء «بيت مال المسلمين» في كل قرية من قرى مصر، تحت إشراف وإدارة وزارة الأوقاف، بهدف توحيد موارد التبرعات وتنظيم أوجه إنفاقها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين.
وأوضح النائب أن مقترحه يستهدف إنشاء منظومة موحدة لتلقي التبرعات وإيداعها في بيت مال المسلمين بكل قرية، وتوجيه حصيلتها للإنفاق على التعليم والصحة والحالات الإنسانية والاجتماعية والأسر الأكثر احتياجًا، مطالبًا بقصر جمع التبرعات على المنظومة الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، ومنع أي جمعية أو شخص من جمعها خارج هذا الإطار.
كما طالب شعبان رأفت بتوحيد خطبة الجمعة، بما يضمن تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الدين، ويسهم في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة سياسات وزارة الأوقاف بشأن تأهيل الأئمة والوعاظ وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، أن المجلس لا يناقش مجرد إدارة أصول أو تدريب أئمة، وإنما يناقش مسؤولية وطنية تجمع بين حماية الوعي وبناء الإنسان وحسن استثمار ثروات المجتمع.
وقال النائب: «لا نريد أصولًا وقفية معطلة، ولا خطابًا دينيًا بعيدًا عن واقع الناس»، مؤكدًا أن الوقف ليس مجرد أراضٍ وعقارات تُدار، وإنما ثروة وطنية وأمانة مجتمعية يجب تعظيم عوائدها وتوجيهها لخدمة أهداف الواقفين واحتياجات المجتمع.
وطالب وزارة الأوقاف بوضع خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية، تقوم على الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع تفعيل دور صندوق الأوقاف، وتقديم مؤشرات واضحة لمجلس الشيوخ بشأن حجم الاستثمارات وعوائدها وأثرها التنموي.
وفيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، شدد شعبان رأفت على أن معركة بناء الوعي ومواجهة التطرف والشائعات والأفكار الهدامة تتطلب تطوير أدوات الدعوة، وإعداد إمام يمتلك العلم والوعي، ويفهم تحديات العصر، ويجيد مخاطبة الشباب والتعامل مع الفضاء الرقمي.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد أن تجديد الخطاب الديني لا يتحقق بالشعارات، وإنما من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة للأئمة والوعاظ، ترتبط بمؤشرات حقيقية لقياس أثر الخطاب الديني في المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تتحول أموال الوقف والتبرعات إلى قوة فاعلة في التنمية وتحسين حياة المواطنين.
فيما أشاد النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف، معربًا عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة في ملف تطوير الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام.
وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، أن الدولة المصرية ما كانت لتصل إلى ما هي عليه اليوم لولا التطور الملحوظ في الفكر الديني وترسيخ قيم السماحة، مشيرًا إلى أن "الفكر الوسطي" كان بمثابة طوق النجاة والجملتين الفارقتين اللتين عبرت بهما مصر المعركة الأخيرة برفقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة نحو بر الأمان.
السلبيات والأخطاء الفردية
وفي سياق متصل، انتقد النائب التركيز الإعلامي المفرط على السلبيات وتضخيم الأخطاء الفردية مقابل تجاهل النماذج الإيجابية الواسعة، لافتًا إلى أن المجتمع المصري بطبيعته ينشأ على القيم الوسطية والتربية السمحة.
واختتم زاهر، كلمته بالدعوة لوسائل الإعلام وكل الجهات المعنية إلى تسليط الضوء على الإيجابيات وإنجازات الدولة.
