مطالبات بالشيوخ للأوقاف بتطوير أدوات المواجهة الفكرية للوصول إلى الشباب

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: إن الوقف الخيري يمثل قيمة كبيرة في المجتمع المصري، مستشهدًا بما قدمه السابقون من أوقاف أسهمت في دعم العديد من المجالات، متسائلًا: «لماذا توقف الناس حاليًا عن الوقف؟»، مرجعًا ذلك إلى ما شاهده البعض خلال الفترات السابقة من إهمال في إدارة الأوقاف.

 نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، حول نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

وطالب وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة، هيئة الأوقاف المصرية والقبطية بضرورة تحقيق الشفافية والوضوح الكامل في إدارة الأوقاف، مؤكدًا أن الدستور نص على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، متسائلًا عما إذا كانت الدولة تستغل الوقف بالفعل في هذه المجالات على النحو الأمثل.

وأشار وهبة إلى وجود نصوص قانونية تؤكد الاستعانة بالخبراء في إدارة الأوقاف واستثمارها، مطالبًا وزير الأوقاف بتفعيل منظومة التعامل الرقمي والإلكتروني في الوزارة.

وأضاف وهبة، أن الواعظ لم يعد المؤثر الفعلي الوحيد في المجتمع، في ظل توجه الشباب والأجيال الجديدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب تطوير آليات الخطاب الديني والتواصل الرقمي، والقدرة على الرد على مختلف التساؤلات التي تشغل المواطنين.

وأكد النائب إيهاب وهبة، أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب باعتباره فعلًا، لكن الأفكار المتطرفة لا تزال موجودة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات المواجهة الفكرية ومواكبة السوشيال ميديا للوصول إلى الشباب والتأثير في وعيهم.

دور وزارة الأوقاف في بناء الإنسان

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في بناء الإنسان، والحفاظ على أصول الوقف وتنميتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع ملفي نشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة والواعظات، وإدارة واستثمار أموال الوقف، من خلال رؤية واضحة وخطط عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

وقال هلال، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ: إن مواجهة الفكر المتطرف لا تتحقق من خلال الخطاب التقليدي وحده، وإنما تتطلب إعداد إمام مؤهل يمتلك العلم والوعي والقدرة على مخاطبة المواطنين، خاصة فئة الشباب، بلغة العصر، مؤكدًا ضرورة وضع خطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل، والاهتمام بالبرامج العلمية والتكنولوجية، مع قياس أثر هذه البرامج على مستوى أداء الأئمة داخل المساجد والمجتمع.

وفيما يتعلق بإدارة واستثمار أصول الوقف، شدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أن أموال الوقف ليست مجرد أصول عقارية أو مالية، وإنما تمثل أمانة وحقًا للأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب إجراء حصر شامل ودقيق لهذه الأصول، والعمل على تعظيم العائد من استثمارها، والتوسع في الشراكات الاستثمارية الجادة، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة وحماية أموال الوقف.

وطرح النائب تساؤلًا حول العائد التنموي الحقيقي الذي يعود على المجتمع من استثمارات صندوق الوقف، وكيفية توجيه جزء من هذا العائد لدعم قطاعات التعليم والصحة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد عصام هلال، أن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من مجرد وضع خطط على الورق، مشيرًا إلى ضرورة وجود برنامج زمني محدد، ومؤشرات أداء واضحة، وآليات للمحاسبة على النتائج.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي بالتأكيد على أن المجتمع يحتاج إلى إمام مستنير يسهم في بناء الوعي وحماية العقول، بالتوازي مع إدارة رشيدة تحافظ على أموال الوقف وتنميها، بما يجعل الوقف أداة حقيقية للتنمية وخدمة المجتمع.

 مليارات الأوقاف تحتاج إلى استثمار حقيقي، والأئمة ليسوا أصحاب خطب 

وطالب النائب الدكتور محمود مسلم بضرورة تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والوعاظ والدعاة، بحيث لا تقتصر على العلوم الشرعية فقط، وإنما تمتد إلى اكتساب المهارات الحياتية والمعرفية وفهم قضايا المجتمع، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى علماء يجمعون بين العلوم الشرعية ومختلف علوم الدنيا، ليستعيدوا مكانتهم وتأثيرهم في القرى والمدن والمجتمعات المحلية.

كما طالب مسلم بضرورة استثمار مليارات الجنيهات التابعة للأوقاف بصورة اقتصادية واحترافية، والاستعانة بالجهات المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول، بما يحقق عوائد أكبر ويسهم في دعم جهود بناء الدولة وتمويل المشروعات التنموية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة،  مقدمين من النائبين محمد حمزة  وهشام مجدى، بشأن استيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

وأكد  مسلم اتفاقه مع ما طرحه الشيخ أحمد تركي بشأن ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات لدى الأئمة والوعاظ، إلى جانب العلوم الشرعية، موضحًا أن إعداد الداعية في العصر الحالي يجب ألا يتوقف عند حدود المعرفة الدينية، وإنما يحتاج إلى الإلمام بمختلف علوم الحياة والقدرة على فهم المتغيرات المجتمعية والتعامل معها.

وشدد مسلم على أن المجتمع يحتاج إلى علماء يمتلكون المعرفة والمهارات التي تمكنهم من استعادة مكانتهم وهيبتهم وتأثيرهم داخل القرى والمدن والمجتمعات المحلية، وأن يكون الإمام قائد رأي حقيقيًا، قادرًا على التأثير الإيجابي في محيطه والتفاعل مع المواطنين في مختلف قضايا حياتهم.

وأوضح أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على برامج التدريب التقليدية التي تنتهي بخروج الإمام إلى صلاة الجمعة حاملًا خطبة مكتوبة، وإنما المطلوب إعداد إمام يمتلك القدرة على الحوار والتفاعل مع الشباب، والاستماع إلى مشكلاتهم، ومناقشة القضايا التي تشغل المواطنين، وتقديم خطاب ديني يتناسب مع احتياجات المجتمع وتحدياته.

وأضاف أن دور الأئمة والوعاظ يجب أن يكون أكبر من مجرد أداء الرسالة داخل المسجد، فهم مطالبون بالقيام بدور مجتمعي مؤثر، واستعادة مكانتهم كقادة رأي قادرين على توجيه المواطنين والتفاعل مع قضاياهم، مثلما كان دور العلماء والدعاة في فترات سابقة.

 إعداد دعاة يمتلكون القدرة على التعامل مع التحديات

وأشار مسلم إلى أهمية هذا الدور في ظل الحملات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة إعداد دعاة يمتلكون القدرة على التعامل مع هذه التحديات، وتقديم خطاب واعٍ يستند إلى المعرفة والفهم والقدرة على الإقناع.

وطالب كذلك بإجراء دراسات متخصصة حول الجمهور واحتياجاته وطبيعة تفكيره، وكيفية التعامل مع مختلف فئاته من خلال الأئمة والدعاة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأجيال الجديدة، التي تختلف في اهتماماتها ووسائل تواصلها وطريقة تلقيها للمعلومات، بما يستوجب تطوير أدوات الخطاب الدعوي وأساليب التواصل معها.
وانتقل النائب محمود مسلم إلى ملف استثمار أموال وأصول الوقف، معربًا عن تقديره لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ما طرحه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بشأن جعل التعليم والصحة من مقاصد الوقف وأولويات مشروعاته.

وأكد مسلم أهمية أن تتبنى وزارة الأوقاف نماذج واضحة وملموسة من المدارس والمستشفيات التي يتم إنشاؤها أو استثمارها من خلال أموال الوقف، حتى يرى المواطنون بصورة عملية كيف تتحول هذه الأموال إلى مشروعات خدمية وتنموية يستفيد منها المجتمع.

وشدد مسلم على أن قضية الأوقاف من القضايا المهمة التي تستحق اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن الأمر يتعلق بمليارات الجنيهات التي يجب استثمارها بصورة اقتصادية واحترافية، تحقق عوائد أكبر وتضمن الاستفادة المثلى من هذه الثروة.

وأوضح أن استثمار أموال الوقف بشكل جيد يمكن أن يسهم في دعم جهود بناء الدولة، وتوفير موارد إضافية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأعباء التي تتحملها الدولة.

وأشار مسلم  إلى أن تعظيم العائد من هذه الأموال يتطلب رؤية استثمارية متخصصة، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الأصول، مقترحًا ضرورة تضافر جهود جهات ومؤسسات أخرى مع هيئة الأوقاف، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة الأموال، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

واختتم النائب محمود مسلم كلمتة بالتأكيد على أن إدارة واستثمار أموال الوقف ليست مجرد مسألة اقتصادية، وإنما تمثل أمانة شرعية ومسؤولية وطنية كبرى، تتطلب حسن الإدارة والتخطيط والاستثمار، بما يحافظ على هذه الأموال ويعظم عوائدها، ويوجهها إلى مشروعات تحقق النفع العام، وفي مقدمتها التعليم والصحة وخدمة المواطنين.

نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة يتطلب توافر الكوادر المؤهلة والقادرة على أداء رسالتها الدعوية، خاصة في ظل التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية والمعلومات المغلوطة والفتاوى الدينية المحرفة، مشيرًا إلى أهمية تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ بشكل دائم، وتساءل عن آليات ومعايير وماهية تجديد الخطاب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم دور صندوق الوقف الخيري في تحقيق التنمية.

وأكد الجندي أن وزارة الأوقاف تتحمل مسؤولية كبيرة في تحصين الشباب والنشء من الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الدينية وتعزيز الوعي المجتمعي، إلا أن هناك تحديًا أساسيًا يتمثل في العجز الكبير بأعداد الأئمة مقارنة بعدد المساجد، موضحًا أن عدد المساجد في مصر يبلغ نحو 160 ألف مسجد، من بينها قرابة 38 ألفًا و500 زاوية، في حين لا يتجاوز عدد الأئمة المؤهلين للخطابة نحو 75 ألف إمام، بما يعني وجود عجز يقترب من 125 ألف إمام، وفقًا للبيانات المعلنة.

وأشار إلى أن هذا العجز يتطلب تحركًا عاجلًا، خاصة أن وزارة الأوقاف افتتحت نحو 14 ألفًا و794 مسجدًا منذ يوليو 2014، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 28 مليارًا و530 مليون جنيه، شملت إنشاء المساجد الجديدة والإحلال والتجديد والصيانة والتطوير، متسائلًا عن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المساجد دون توفير الأئمة والعمال اللازمين للقيام برسالتها.

استمرار العجز يترك مساحات قد يستغلها مروجو الأفكار المتطرفة والخطاب الديني المتشدد

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار العجز يترك مساحات قد يستغلها مروجو الأفكار المتطرفة والخطاب الديني المتشدد، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على زيادة أعداد المساجد، وإنما يجب أن يصاحبه تخطيط متكامل لتوفير الكوادر الدعوية المؤهلة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في حل أزمة مسابقات تعيين الأئمة المتأخرة، وتيسير شروط التعيين، والحد من التعقيدات الإدارية، وسرعة تسليم العمل للناجحين، وطالب بضرورة الإسراع في تعيين أعداد جديدة من الأئمة والعمال لسد العجز الكبير في المساجد.

وطالب الجندي بالاستفادة من خطباء المكافأة الذين عملوا لسنوات واجتازوا اختبارات وتدريبات متعددة، من خلال إتاحة تعيينهم مباشرة وفق ضوابط الكفاءة، أو التعاقد معهم وتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بدلًا من استمرار حصولهم على مكافآت رمزية لا تتناسب مع طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى جانب تحسين أجور الأئمة والاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر.

وأكد ضرورة تعزيز برامج التدريب العلمي والفكري للأئمة والوعاظ، وإطلاق حملات توعوية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الإعلامية والثقافية والشبابية، وتنظيم ندوات تستهدف قضايا الشباب وترسخ قيم الاعتدال والتسامح، مع التوسع في مبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة الأفكار الهدامة والفكر التكفيري والفتاوى العشوائية، وترسيخ المرجعية الدينية الرصينة.