تحرك مصري عربي للدفاع عن الحقوق المائية.. سويلم والحصري يبحثان توحيد المواقف بشأن الأنهار الدولية
تتجه التحركات المصرية والعربية نحو تعزيز التنسيق السياسي والبرلماني في ملف المياه، مع تصاعد التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأنهار الدولية المشتركة وحقوق دول المنبع والمصب، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة هذه الموارد.
وفي هذا السياق، ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، آليات توحيد الجهود بين المجلس والوزارة واللجنة البرلمانية، التي صدر قرار تشكيلها في 26 أكتوبر 2026، للدفاع عن الحقوق المائية للدول العربية.
وأكد سويلم أن رئاسة مصر للمجلس الوزاري العربي للمياه تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأن استخدام المياه وسيلة للضغط السياسي أمر مرفوض، لما يمثله من تهديد للحقوق المائية المشروعة للدول العربية.
وأشار إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة، تشمل ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج حدودها، إلى جانب ما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال، وهو ما يتطلب تحركًا عربيًا منسقًا على المستويين الرسمي والبرلماني.
5 أولويات للتحرك المصري خلال رئاسة المجلس العربي للمياه
وأوضح وزير الري أن مصر تسلمت رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه خلال اجتماعات القاهرة التي عقدت من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف الدولية، وتعزيز الدبلوماسية المائية العربية.
وأضاف أن من أبرز الملفات المطروحة تنسيق المواقف العربية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والعمل على بناء تحرك استباقي يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويحول دون فرض الأمر الواقع في إدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة.
وأكد سويلم أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يمثل إضافة مهمة للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى ضرورة أن تتكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول، بما يعزز وحدة الموقف العربي في الدفاع عن الحقوق المائية.
سويلم: الإخطار المسبق ضمانة للتعاون وليس تعطيلًا للتنمية
وفيما يتعلق بإدارة الأنهار الدولية، شدد سويلم على أهمية احترام حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات، وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر على دول أخرى.
وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل تنفيذ المشروعات التنموية، وإنما يدعمها ويعزز الثقة بين الدول، مؤكدًا أن الموارد المائية المشتركة يجب أن تكون مجالًا للتعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، وليس سببًا للنزاع.
واستشهد بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا لإمكانية تحقيق المنفعة المشتركة من خلال الحوار والتنسيق واحترام مصالح جميع الأطراف.
هشام الحصري: الأمن المائي العربي جزء من الأمن القومي
من جانبه، أكد النائب هشام الحصري أن البرلمان العربي يساند التحركات الرسمية للدول العربية في الدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي قضية وجودية وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأوضح أن الموقف العربي يستند إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، بما يشمل التعاون والحقوق التاريخية والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر، رافضًا الإجراءات الأحادية التي تلحق أضرارًا بدول المصب.
وأضاف أن المطالبة بحماية حقوق دول المصب لا تتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما تقوم على تحقيق التعاون والمنفعة المتبادلة بين الدول.
وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تتحرك باعتبارها مسارًا مساندًا ومكملًا للدبلوماسية الرسمية، وأن التنسيق مع رئاسة المجلس يستهدف توحيد المواقف وضمان توافق المبادرات والمخاطبات البرلمانية مع توجهات الدول العربية.
واختتم بالتأكيد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على تسخير أدوات الدبلوماسية البرلمانية لمساندة الدول العربية والدفاع عن حقوقها المائية المشروعة.
