غضب بين أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بسبب زيادة الحوافز.. ودعوات للاحتجاج ورفض الإضراب ومطالبات بإعادة هيكلة كاملة للأجور.. وأندية أعضاء هيئة التدريس تستعد لاجتماع عاجل

تصاعدت حالة الغضب والجدل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية، عقب إعلان مجلس الوزراء إقرار حوافز مالية جديدة وزيادة حافز الجودة، وسط انتقادات واسعة لقيمة الزيادات وآليات تمويلها، واعتبارها غير متناسبة مع الأعباء والمسؤوليات العلمية والأكاديمية الملقاة على عاتقهم.

وشهدت مجموعات أعضاء هيئة التدريس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعوات من بعض الأساتذة لتنظيم إضراب عن العمل أو الامتناع عن وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتراضًا على قيمة الحوافز المقررة، فيما دعت أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة تداعيات القرارات وتحديد موقف موحد منها.

وفي المقابل، تباينت مواقف أساتذة الجامعات بشأن آليات التعامل مع الأزمة، فبينما طالب البعض بتصعيد الاعتراضات والضغط لإعادة النظر في الزيادات، رفض آخرون الدعوات إلى الإضراب، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقرار العملية التعليمية واللجوء إلى الحوار للمطالبة بالحقوق.

تفاصيل قرارات الحكومة، 1000 جنيه حافز تدريس و1500 جنيه زيادة لحافز الجودة

وكان مجلس الوزراء قد أعلن، اليوم الخميس، إقرار حافز تدريس لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

ونص القرار على منح الحافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.

كما أقر مجلس الوزراء زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للدرجات الوظيفية، لتصبح الزيادة المقررة كالتالي:

• الأستاذ: 1500 جنيه.
• الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
• المدرس: 1000 جنيه.
• المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
• المعيد: 500 جنيه.

ونص القرار على تمويل الزيادة في حافز الجودة مناصفة بين الخزانة العامة للدولة والموارد الذاتية للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بواقع 50% لكل منهما، مع التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر، على أن تسري القواعد المعمول بها بشأن صرف حافز الجودة.

التعليم العالي: الحوافز بداية خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المالية خلال 3 سنوات

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي تقديرًا للدور المحوري الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والباحثون في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وشددت على أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء لا تمثل نهاية الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية، وإنما تعد بداية لسلسلة من الخطوات المتتابعة، في إطار رؤية تستهدف إحداث تحسن حقيقي وملموس في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضافت أن الدراسة المشتركة التي يجري إعدادها بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك.

عادل النجدي: زيادات مخيبة للآمال ولا تتناسب مع مكانة الأستاذ الجامعي

وفي أولى ردود الفعل الرافضة للزيادات، أكد الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط الأسبق، أن الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء، والمتمثلة في زيادة حافز الجودة بقيم تتراوح بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ، إلى جانب حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه لمدة 9 أشهر، جاءت مخيبة للآمال ولا تتناسب مع التراجع الكبير في دخول أعضاء هيئة التدريس وارتفاع الأعباء المعيشية.

وأوضح النجدي أن هذه الزيادات لا تعكس المكانة العلمية والمجتمعية للأستاذ الجامعي، ولا تتناسب مع حجم مسؤولياته في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دخول أعضاء هيئة التدريس أصبحت بحاجة إلى مراجعة جادة تضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا ماديًا ومهنيًا.

وأشار إلى أن اعتماد جانب من الزيادات على الموارد الذاتية للجامعات يثير مخاوف بشأن ضمان انتظام صرفها، في ظل اختلاف الإمكانات المالية من جامعة إلى أخرى، مستشهدًا بتجربة سابقة تعود إلى عام 2017، حين صدر قرار بصرف حافز جودة بقيمة 340 جنيهًا من الموارد الذاتية، إلا أنه لم يُنفذ في معظم الجامعات حتى الآن، بحسب قوله.

وأضاف أن الاعتماد على حوافز محدودة ومصادر تمويل غير مضمونة لا يمثل حلًا حقيقيًا لأزمة أجور أعضاء هيئة التدريس، متسائلًا: كيف نطالب الأستاذ الجامعي بالتميز في التدريس والإبداع في البحث العلمي والمنافسة في التصنيفات الدولية، دون توفير دخل يتناسب مع مكانته العلمية وحجم مسؤولياته؟

تحذيرات من تحول الجامعات المصرية إلى بيئة طاردة للكفاءات

ولفت النجدي إلى أن الفجوة في الأجور تثير تساؤلات حول العدالة في منظومة الرواتب، في ضوء الزيادات التي شهدتها مرتبات المعلمين، والتي بلغت نحو 6 آلاف جنيه على مدار عامين، وكذلك الزيادات التي أُقرت لأعضاء الهيئات القضائية، والتي بلغت 6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي الحالي.

وحذر من أن استمرار تدني دخول أعضاء هيئة التدريس قد يحول الجامعات المصرية إلى بيئة طاردة للكفاءات، ويدفع أصحاب الخبرات العلمية إلى البحث عن فرص عمل بالجامعات الخاصة أو السفر إلى الخارج، بما يمثل نزيفًا للعقول والخبرات التي أنفقت الدولة سنوات طويلة في إعدادها وتأهيلها.

وشدد على أن المطلوب ليس مجرد حوافز مؤقتة أو زيادات محدودة مرتبطة بالموارد الذاتية، وإنما إعادة هيكلة شاملة وعادلة لأجور أعضاء هيئة التدريس، تضمن دخلًا مستقرًا يتناسب مع مكانتهم العلمية ويحفظ كرامتهم ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.

محمد كمال: تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس ليس ضد مصلحة الوطن، وأرفض دعوات الإضراب

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن الحوافز والزيادات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية سبق الإعلان عنها منذ شهر يوليو الماضي، حين أعلن مجلس الوزراء توجيه الرئيس بزيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وأوضح كمال أن زيادة حافز الجودة تُصرف على مدار 12 شهرًا سنويًا وفقًا للدرجات الوظيفية، وتضاف إلى حافز الجودة الذي يُصرف حاليًا ولا تحل محله، إلى جانب حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه لمدة 9 أشهر فقط.

وشدد على ضرورة عدم الخلط بين المطالبة بتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس وبين الإيمان بالوطن والحرص على مصالحه، مؤكدًا أن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية ليست ضد مصلحة الوطن، بل تأتي في صميم هذه المصلحة.

وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تستدعي التوضيح، في مقدمتها عدم استفادة جميع العاملين بالمراكز البحثية من حافز التدريس، رغم أن الزيادات المعلنة تستهدف العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن طبيعة عمل الباحثين بالمراكز لا تتضمن التدريس، وهو ما يحرمهم من هذا الحافز.

الموارد الذاتية والضرائب، تساؤلات حول القيمة الفعلية للزيادة

وانتقد كمال آليات تمويل الحوافز، موضحًا أن حافز التدريس يُمول بالكامل من الموارد الذاتية للجامعات، بينما يُمول حافز الجودة بنسبة 50% من الموارد الذاتية و50% من الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أن المستحقات التي تعتمد على الموارد الذاتية كثيرًا ما تواجه مشكلات عند المطالبة بصرفها، ويكون الرد المعتاد في مثل هذه الحالات أن “الموازنة لا تسمح”.

وأضاف أن قيمة الزيادة المعلنة لن تصل بالضرورة إلى أعضاء هيئة التدريس كاملة، في ظل وجود استقطاعات ضريبية قد تصل إلى 25% أو 30%، متسائلًا عن عدم صدور توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت المبالغ المعلنة قبل خصم الضرائب أم بعدها، مؤكدًا أن الشفافية في هذا الشأن ضرورة لمعرفة القيمة الفعلية التي سيحصل عليها كل مستفيد.

وطالب بأن تتولى الدولة تحصيل موارد الجامعات بالكامل، على أن توفر لها احتياجاتها المالية، بما يشمل رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة والاستقرار المالي.

وأكد أن الجامعات ليست مؤسسات غير منتجة، كما يروج البعض، بل تقدم للدولة عائدًا كبيرًا من خلال إعداد الكوادر العلمية والمهنية والإدارية التي تعتمد عليها مختلف مؤسسات الدولة، فضلًا عن دورها في تحسين ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية من خلال النشر العلمي الدولي.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية، وما تقدمه الجامعات من خدمات وعوائد مجتمعية واقتصادية وعلمية، لا ينبغي إغفالها عند تقييم دورها في المجتمع.

وانتقد كمال كذلك الأعباء البحثية والمالية الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس، موضحًا أنه مطالب بإجراء أبحاث علمية للترقية، يتحمل في كثير من الأحيان تكلفتها من دخله الشخصي، فضلًا عن أوجه القصور في منظومة العلاج الجامعي وعدم شمولها عددًا من الأمراض والتخصصات.

وأعلن كمال رفضه التام للدعوات إلى الإضراب، مؤكدًا أن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والمهنية يجب أن تتم من خلال الحوار والمطالبة بالحقوق، مع الحفاظ على استقرار الجامعات ومؤسسات الدولة.

جمال عبد الحي: زيادة الحوافز لا تتناسب مع مكانة التعليم والبحث العلمي، ونستعد لإعلان موقف موحد

من جانبه، انتقد الدكتور جمال عبد الحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الزيادات المعلنة، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع مكانة التعليم والبحث العلمي وأهميتهما في النهوض بالدولة وتحقيق أهداف التنمية.

وقال عبد الحي إن عضو هيئة التدريس يعيش معاناة على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل الجوانب المادية والصحية والبحثية، موضحًا أن الأوضاع المالية لم تعد تتناسب مع الأعباء المعيشية المتزايدة ومتطلبات الحياة.

وأضاف أن المعاناة الصحية تمثل جانبًا آخر من الأزمة، إذ قد لا يمتلك عضو هيئة التدريس القدرة المالية الكافية لعلاج أبنائه، في الوقت الذي قد تتاح له إمكانية العلاج على نفقة الدولة دون أن تشمل هذه الإمكانية أبناءه، وهو ما يضاعف الأعباء على أسرته.

وفيما يتعلق بالجانب البحثي، أوضح أن عضو هيئة التدريس والباحث يحتاجان إلى إمكانات حقيقية داخل المعامل والمكتبات، تشمل الأجهزة العلمية والكيماويات والمستلزمات البحثية، مؤكدًا أن نقص هذه الإمكانات يعرقل أداء المهام البحثية وينعكس سلبًا على البحث العلمي ومصلحة الدولة.

البحث العلمي يرفع إنتاجية فدان الذرة من 8 إلى 28 أردبًا

وضرب عبد الحي مثالًا بأهمية البحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن إنتاج فدان الذرة كان يبلغ نحو 8 أردب قبل 25 عامًا، بينما ارتفع حاليًا إلى 28 أردبًا بفضل جهود البحث العلمي والتطوير.

واعتبر أن هذا النموذج يعكس العائد المباشر الذي يمكن أن يحققه البحث العلمي للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن توفير حياة كريمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ماديًا وصحيًا، إلى جانب إتاحة الإمكانات البحثية اللازمة، يفتح المجال أمام مزيد من الإبداع والابتكار وتحقيق نتائج علمية أكبر.

ووصف عبد الحي الزيادة المعلنة بأنها لا تعكس التقدير الكافي لأهمية التعليم والبحث العلمي، ولا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين بهما.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية تستعد لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الزيادات المعلنة وتحديد موقف موحد منها، تمهيدًا لإعلان موقفها للرأي العام.

نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث يناشد الرئيس السيسي التدخل

وفي سياق متصل، ناشد نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل لإعادة النظر في قرارات الحوافز الأخيرة، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ولا تحقق العدالة المطلوبة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح النادي، في استغاثة موجهة إلى رئيس الجمهورية، أن القرارات الأخيرة تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بقيم تتراوح بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ، بتمويل مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية.

كما أشار إلى إقرار حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، بتمويل كامل من الموارد الذاتية، دون أن يشمل أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأعرب النادي عن رفضه لقيم الحوافز وآليات تمويلها، معتبرًا أنها لا تمثل تقديرًا ماديًا يتناسب مع جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ولا تراعي الأعباء الاقتصادية والمعيشية المتزايدة، فضلًا عن إثارتها تساؤلات بشأن المساواة بين العاملين في منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس يمثل أحد أوجه التمييز بين العاملين بالمؤسسات الجامعية والبحثية، رغم ما يتحمله الباحثون من مسؤوليات وأدوار مهمة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وناشد النادي الرئيس السيسي التدخل لإنصاف العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر في الحوافز المقررة بما يحقق العدالة والمساواة بين مختلف الجهات والمؤسسات.