رئيس التحرير
عصام كامل

بعد توجيهات الرئيس، الشهر العقاري يلغي حظر التعامل في وقف مصطفى عبد المنان (مستند)

الأمير مصطفى عبد
الأمير مصطفى عبد المنان، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الخاص بوقف إجراءات تسجيل والتعامل على الأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. 

 

 

وجاء إصدار المنشور الجديد عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8، الذي كان قد تسبب في تعليق إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية المتعلقة بالأراضي محل الوقف.

ونص المنشور الفني رقم 13، الصادر عن الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على وقف العمل بما تقرر في أحكام المنشور الفني رقم 8 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026، مع توجيه مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بمراعاة تنفيذ القرار.

ماذا تضمن المنشور القديم رقم 8؟

 كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد أصدرت المنشور الفني رقم 8 بتاريخ 6 مايو 2026، استنادًا إلى توجيهات واردة من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وتضمن المنشور القديم تكليف مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأراضي، وعدم السير في أي معاملات تخصها لحين الانتهاء من حصر الأراضي محل الوقف.

كما ألزم المنشور، في حالة تحرير توكيل رسمي عام بالتصرف أو الإدارة، بإضافة عبارة تفيد عدم سريان التوكيل على أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

المنشور رقم 13 يعيد التعاملات العقاريةالمتعلقة بالأراضي محل الوقف

وبموجب المنشور الفني الجديد، تم وقف العمل بالقيود التي فرضها المنشور رقم 8، بما يتيح استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية المتعلقة بالأراضي محل الوقف، وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وإزالة المعوقات التي أثرت على معاملاتهم العقارية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

 

الجريدة الرسمية