رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تقفز بـ52 مليار جنيه.. ارتفاع سعر الحديد وتراجع الذهب والفضة.. 9 بنوك مركزية تعيد رسم خارطة أسعار الفائدة

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

 

10 أسهم تستحوذ على 99.5% من تداولات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتصف الأسبوع 

 تصدر سهم «آراب للتنمية والاستثمار العقاري» قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث قيمة التعاملات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية خلال تعاملات منتصف الأسبوع، بعدما سجل تداولات بقيمة 35.88 مليون جنيه، ليستحوذ على 48.5% من إجمالي التداولات، وذلك دون احتساب الصفقات.

وجاء سهم «ميكرو كاب للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية» في المركز الثاني، بقيمة تداول بلغت 18.23 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 24.7%، تلاه سهم «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية» في المركز الثالث، بتداولات بلغت 11.76 مليون جنيه، مستحوذًا على 15.9% من إجمالي التعاملات.

واحتل سهم «القناة للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد» المركز الرابع، بقيمة تداول بلغت 3.54 مليون جنيه، وبنسبة 4.8%، فيما جاء سهم «الأولى للاستثمار والتنمية العقارية» في المركز الخامس، بتداولات بلغت 1.21 مليون جنيه، تمثل 1.6% من إجمالي السوق.

وفي المركز السادس، حل سهم «انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية» بقيمة تداول بلغت 889.9 ألف جنيه، وبنسبة 1.2%، تلاه سهم «بيوتيكا للاستثمار العقاري والسياحي» في المركز السابع، بتداولات بلغت 844.6 ألف جنيه، مستحوذًا على 1.1%.

وجاء سهم «فرتيكا للصناعة والتجارة» في المركز الثامن، بقيمة تداول بلغت 727 ألف جنيه، وبنسبة 1%، ثم سهم «بي آي جي للتجارة والاستثمار» في المركز التاسع، بتداولات بلغت 310.2 ألف جنيه، وبنسبة 0.4%.

واختتم سهم «نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا» قائمة العشرة الأوائل، بعدما سجل تداولات بقيمة 242.6 ألف جنيه، مستحوذًا على 0.3% من إجمالي التعاملات.

 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات "  الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقى نحو 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.890 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49255 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 60850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 22984 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 5674 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 22344 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5907 نقطة.
 

 

تداولات جلسة الاثنين 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول أمس الإثنين. وخسر رأس المال السوقي نحو 65 مليار جنيه، لتغلق عند 3.832 تريليون جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7%  عند مستوى 48403 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46%  عند مستوى 59791 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة  0.69%  عند مستوى 22586 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14%  عند مستوى 5617 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23%  عند مستوى 16293 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22%  عند مستوى 21912 نقطة.

 

 

تداولات بداية الأسبوع 

كما تراجعت مؤشرات  البورصة المصرية في ختام جلسة الأحد الماضي، وربح رأس المال السوقى نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.897 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 48744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 60676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 22745 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5740 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16665 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة.

بزيادة 682 جنيها للطن، إرتفاع أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 3-11-2026

 

شهدت أسعار الحديد في سوق مواد البناء ارتفاعا ملحوظا اليوم الثلاثاء 3-11 -2026، حيث ارتفع حديد عز بنحو 682 جنيها للطن وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الماضية. 

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة، قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية. 

أحدث أسعار الحديد في مصر 

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:   

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم 

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38660 جنيها.  بارتفاع قدره 75 جنيها

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 40548 جنيها، بارتفاع قدره 682 جنيها.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 38550 جنيها للطن. 

حديد  بشاي

سجل 38700 جنيه للطن.

حديد العشري 

 سجل 34550 جنيها للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

 يُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

 تعرف على أسعار سيارات رينو بعد زيادة سعر الدولار 

 

طرحت رينو سيارتها الجديدة بوريال بسعر يبدأ من  1470000  جنيه، للفئة الأولي والفئة الثانية يصل سعرها نحو  1570000 جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها نحو 1690000  جنيه

3 فئات من رينو بوريال في مصر

تتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات، هي Evolution وTechno وIconic، وتتميز رينو بوريال بتصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والأناقة الأوروبية، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، فيما تأتي الفئة الأعلى Iconic بسقف أسود وفتحة سقف بانورامية.

وتبلغ أبعاد السيارة 4556 مم طولًا، و1833 مم عرضًا، و1652 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2701 مم، وارتفاع عن الأرض يبلغ 222 مم.

كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 586 لترًا، ترتفع إلى 1770 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، بما يمنحها مساحة مناسبة لنقل الأمتعة ومستلزمات السفر.

محرك تيربو بقوة 150 حصانًا

على مستوى الأداء، تعتمد رينو بوريال على محرك تيربو سعة 1.3 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات Wet DCT، مع توافر بدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة، بما يوفر استجابة مناسبة وأداءً متوازنًا أثناء القيادة.

6 وسائد هوائية وأنظمة أمان متعددة

وفيما يتعلق بالأمان، تأتي جميع فئات رينو بوريال مزودة بست وسائد هوائية، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

وتحصل فئتا Techno وIconic على تجهيزات إضافية تشمل كاميرات الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، بينما تنفرد الفئة الأعلى Iconic بنظام الركن الآلي Auto Park.

وتضم السيارة أيضًا نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحات تكييف خلفية، ومنافذ USB-C، فيما تحصل الفئات الأعلى على الإضاءة المحيطية متعددة الألوان والمقاعد الأمامية بخاصية التسخين.

 

تراجع أسعار الفضة والذهب، فرصة لشراء هدايا بأسعار مميزة فى عيد الحب المصرى

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ عيد الحب المصرى والذى يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام.

وبالتزامن مع حلول هذه المناسبة شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعا ملحوظا بعض الشيء، الأمر الذى قد يساهم فى انتعاش مبيعات الذهب والفضة فى صورة هدايا، حيث تعد الهدايا الذهبية والفضية من أفضل الهدايا.

 

تراجع أسعار الفضة 

 سجل سعر أونصة الفضة عالميًا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 حوالي 49 دولارًا أمريكيًا، متراجعًا إلى ما دون مستوى الـ 50 دولارًا وهو رقم متدنى للغاية بعدما كانت تسجل نحو 75 دولارا فى بداية شهر يونيو الماضى.

 وكانت سعر الفضة في المعاملات الفورية سجلت سعر يتجاوز 80 دولارا لأول مرة فى بداية العام الجارى، مما يعنى أن الأونصة فقدت نحو 31 دولار تقريبا منذ بداية العام الجارى.

أونصة الذهب تتراجع 

تراجعت أونصة الذهب بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، لتفقد نحو 284 دولارا من قيمتها، وتسجل انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، وسط ضغوط بيعية متزايدة نتيجة تطورات السياسة النقدية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وفقا لشعبة الذهب باتحاد الصناعات 

 موعد عيد الحب المصري

يوافق عيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر من كل عام، ليكون مناسبة محلية إضافية للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان، بالإضافة إلى عيد الحب العالمي الذي يحل في 14 فبراير.

البنك المركزي يصدر قواعد للوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك

 

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك ومنها التعرف على هوية العملاء.

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي؛ بهدف تضمين كافة فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر بها فروع للبنوك،


و انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، التي يُعد نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها، حيث سيكون لهذه القواعد بالغ الأثر في التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات الخاصة للحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ علي سرية بياناتهم. 


وقد أرست هذه القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لتقديم خدماتهم المصرفية من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي على مزاولة هذا النشاط، والوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم.


وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة في هذا السياق، فقد سبق وأصدر البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والتعليمات الداعمة للشمول المالي، مما أسهم في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.

السياسة النقدية العالمية على صفيح ساخن، 9 بنوك مركزية تعيد رسم خارطة أسعار الفائدة 

 

 تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى قرارات البنوك المركزية بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتضخم وتباين مسارات أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى. 

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات لعدد من البنوك المركزية لإعادة تحديد توجهاتها النقدية، وسط اتجاه بعض البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، كان آخرها البنك المركزي الأسترالي.

وفي هذا السياق، تستعد 9 بنوك مركزية أو اتخذت بالفعل قرارات بشأن سياساتها النقدية خلال الفترة الممتدة من نهاية أكتوبر وحتى بداية نوفمبر، في اجتماعات تترقبها الأسواق لما قد تحمله من إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية العالمية قبل نهاية 2026.

أسعار الفائدة فى أستراليا 

رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 18 عامًا، في خامس زيادة منذ بداية العام، غير أن انقسام أعضاء مجلس الإدارة بشأن القرار، بواقع ستة أصوات مقابل ثلاثة، عزز التوقعات باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.

وفي ختام اجتماعه لشهر نوفمبر رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85 في المائة، مؤكدًا أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. لكنه حذف من بيانه إشارة صريحة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة، وفق «رويترز».

تعرف على اخر اسعار الفائدة  فى 9 بنوك

وحسمت العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة الجديدة خلال نهاية أكتوبر الماضى 2026 من بينها البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي، والمركزي النيوزيلندي والعديد من البنوك الخليجية.

وكانت العديد من البنوك الدولية قد قررت السياسة الجديدة وذلك بالتزامن مع اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الأخير، ونرصد في السطور التالية معدلات الفائدة الجديدة في العديد من البنوك.

البنك المركزي المصري 

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف تقريبًا، حيث كان آخر قرار للمركزي برفع سعر الفائدة قبل اليوم كان في اجتماع استثنائي 6 مارس 2024 حيث رفعها 6% دفعة واحدة والذي صاحبه تحرير سعر الصرف.

وكشف البنك المركزي عن أسباب رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وقال البنك إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%. 

البنك المركزي النيوزيلندي

فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، في وقت رجّح فيه معظم الاقتصاديين رفعها ربع نقطة مئوية.

بنك كندا يرفع الفائدة

رفع بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مشيرًا إلى أن المزيد من التشديد النقدي قد يكون ضروريًا لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من التسبب في موجة أوسع من التضخم.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، فيما رفع البنك تقديراته لمعدل التضخم خلال عام 2027 إلى 3.1% مقارنة مع 2% في توقعات يوليو الماضي، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي خلال العام الحالي إلى 1% بدلًا من 0.7%،

البنك الفيدرالي الأمريكي

 قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، كما كان متوقعا، مفضلا تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار صدور مزيد من البيانات بشأن مسار ​التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي، في قرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إنه سيُبقي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاقه الحالي البالغ 3.75 ‌بالمئة إلى أربعة بالمئة. وأقر بأن التضخم "لا يزال مرتفعا"، كما رفع تقييمه لأداء الاقتصاد، وألمح إلى احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة تبعا لمستجدات التضخم.

البنك المركزي الأوروبي

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت متوقعة ‌على نطاق واسع، لكنه حذر من تزايد مخاطر التضخم نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف ​الطاقة، وهو ما قد يعزز ​توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ورفع البنك المركزي الأوروبي ​أسعار الفائدة مرتين هذا العام لمنع ترسخ ​الزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران، مشيرا إلى وجود حاجة إلى إقرار زيادات ​محتملة في أسعار الفائدة مستقبلا، وإن ​لم يكن على عجلة من أمره في ظل ‌غياب ⁠مؤشرات على ظهور آثار تضخمية ثانوية خطيرة.

البنك المركزي التايلاندي

وأبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات على نطاق واسع.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء لأجل يوم واحد عند 1 في المائة.

وكان جميع الاقتصاديين الـ26 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تثبيت سعر الفائدة، بينما رجّح معظمهم أن يُبقي البنك المركزي عليه عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2027.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس، بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026، لدعم اقتصاد تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، والذي يواجه ضعفًا في الطلب المحلي وارتفاعًا في ديون الأسر.

البنوك الخليجية تحسم أسعار الفوائد

وأبقت بنوك مركزية خليجية  الشهر الماضى أسعار الفائدة دون تغيير بعد قرار مماثل للفيدرالي الأميركي.

وقرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة في نطاق 3.65% إلى 3.9% اعتبارا من الخميس.

وأعلن مصرف البحرين المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 4.50%.

كما أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، اليوم، بعد تقييم السياسة النقدية في الدولة، وفق ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وثبّت مصرف قطر سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.10%، وسعر فائدة الإقراض (QCBLR) عند 4.60%، فيما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.35%

المالية: استثمرنا فى التكنولوجيا لتطوير خدمات الممولين، وسجّلنا ٣,٥ مليون عقار طواعيةً في ١٢٠ يومًا

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تكاتف الإدارات الضريبية الأفريقية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الدولية.

قال الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الأفريقي للإدارة الضريبية، إن دور الإدارات الضريبية لم يعد يقتصر على تحصيل الإيرادات بل يمتد إلى دعم الاقتصاد ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا بدأنا في استعادة الثقة مع الممولين بتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات.

أشار كجوك إلى ضرورة تعزيز الالتزام الطوعي وتوحيد الجهود الأفريقية من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة، وأن السياسة الضريبية الذكية تعد من أكثر أدوات التنمية تأثيرًا وتدفع عجلة الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة.

أوصى الوزير، بتعميم تجربة التطبيقات الضريبية الذكية في الإدارات الضريبية الإفريقية، لافتًا إلى أننا استثمرنا فى التكنولوجيا لتطوير خدمات الممولين وسجّلنا ٣,٥ مليون عقار طواعيةً في ١٢٠ يومًا، وقد حققنا نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧% العام الماضي دون أعباء إضافية بتجاوب مجتمع الأعمال.

بناء شراكات أفريقية مستدامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية

من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نعمل على بناء شراكات أفريقية مستدامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي وتطوير العنصر البشري ركيزتان أساسيتان لرفع كفاءة النظم الضريبية في أفريقيا.

أضافت، أن تطوير المنظومة الضريبية يرتكز على التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وبناء الثقة مع الممولين، مؤكدةً على ضرورة توحيد الجهود الأفريقية وتبادل الخبرات نحو إدارات ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على دعم النمو والاستقرار الاقتصادي.

وقالت ماري بين الأمين التنفيذي لمنتدى إدارة الضرائب الأفريقي (ATAF)، إن تنمية أفريقيا ستمول بأيدينا ولدينا فرصة لتحقيق طموحاتنا، معربة عن شكرها وتقديرها لفتح أبواب القاهرة لمجتمع أفريقيا الضريبي، لافتةً إلى أنه بحلول ٢٠٥٠ ستحتاج أفريقيا إلى مضاعفة إيراداتها لمواجهة احتياجاتها المتزايدة.

وقال د. جونستون ماخوبو رئيس مجلس إدارة منتدى إدارات الضرائب الأفريقية، إن تعبئة الموارد المحلية تعد طريق أفريقيا لتمويل مستقبلها، وأن القيادة الرشيدة تبني مؤسسات قوية قادرة على خلق إيرادات مستدامة.

وأوضح، أن اقتصاداتنا وقدراتنا مختلفة ولا يمكن تطبيق إدارة ضريبية موحدة لكل الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية وحدها لا تكفي بل يجب بناء إدارات ضريبية أقوى وأكثر كفاءة وثقة.

الجريدة الرسمية