النيابة الإدارية تختتم ورشة مهارات جمع وتحقيق الأدلة الرقمية بمشاركة 13 مستشارًا

اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «مهارات جمع وتحقيق الأدلة الرقمية»، والتي عُقدت خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، بمشاركة 13 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

جاء ذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

ونظمت الورشة وحدة التدريب برئاسة المستشار هشام كمال، وبإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، وبالتعاون مع مجموعة أنشطة القانون والتحكيم بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السِّن، مستشار المنظمة.

تنمية مهارات أعضاء النيابة في الأدلة الرقمية

واستهلت فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية للمستشار أحمد العدوي، أكد خلالها أهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها الورشة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

وشدد على ضرورة تنمية وصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية في مجال جمع وتحقيق الأدلة الرقمية المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يعزز كفاءة مباشرة التحقيقات في هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

من جانبه، رحب الدكتور عادل عبد العزيز السِّن بالمشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المنظمة والجهات والهيئات القضائية، لا سيما في مجال تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة المرتبطة بالجرائم المستحدثة وتقنية المعلومات والأدلة الرقمية.

محاضرات متخصصة في التحقيق الرقمي

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، تناولت الإطار القانوني الدولي للأدلة الرقمية وحجيتها ومقبوليتها، وضمانات حقوق الإنسان في مجال الأدلة الرقمية، وألقاها إسلام متولي، وكيل النيابة.

كما تناول البرنامج أساسيات الدليل الرقمي ومراحل تحقيقه، وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة، وألقاهما المهندس/ إسلام مصطفى، قائد فريق تحليل الأدلة الرقمية بالمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتناول المستشار محمد فايز حسين، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات وعضو مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، موضوع «التعاون مع مقدمي الخدمات في التحقيقات الجنائية الرقمية: دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع المصري والاتفاقيات الدولية».

كما تناول المستشار الدكتور خالد أحمد حسن إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ضمانات التحقيق في مجال الأدلة الرقمية.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز قدرات أعضائها في المجالات القانونية والتقنية الحديثة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأدلة الرقمية والتحقيقات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتطوير أدوات التحقيق، وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث الممارسات المهنية والقانونية.