"الخادمة خانت الأمانة واستعانت بعاطل"، حيثيات حبس المتهمين بسرقة ذهب تاجر بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل وخادمة بالحبس سنتين مع النفاذ، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين وكروت بنكية من داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة. 

وجاء في حيثيات الحكم إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهمة الثانية كانت تعمل خادمة لدى المجني عليه داخل مسكنه، وبحكم طبيعة عملها توافرت لديها فرصة الوجود داخل الشقة والاطلاع على محتوياتها، الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على بعض المنقولات المملوكة له.

 المتهمة استغلت غياب المجني عليه عن مسكنه واستولت على المشغولات الذهبية ومحمولين

وأضافت الحيثيات أن المتهمة استغلت غياب المجني عليه عن مسكنه أثناء سفره، واستولت على المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين وعدد من الكروت البنكية، بالاشتراك مع المتهم الأول، قاصدين من ذلك تملك تلك المنقولات والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وأكدت المحكمة أن جريمة السرقة تتحقق باختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وأن العبرة في ثبوتها تكون باطمئنان المحكمة إلى الأدلة المطروحة أمامها، متى كانت تلك الأدلة سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يتوافر بعلم الجاني بأن المال الذي يستولي عليه مملوك للغير، واتجاه إرادته إلى حرمان صاحبه منه والاستئثار به، وهو ما استخلصته المحكمة من ظروف الواقعة وملابساتها وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهمين، واطمأنت إلى ارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ولم تجد من ظروف الدعوى ما يدعو إلى الرأفة بهما، فقررت معاقبتهما بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر، اتهم فيه خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وممتلكات أخرى من داخل مسكنه، أثناء عملها لديه.

وأوضح المبلغ أنه اكتشف واقعة السرقة عقب عودته من السفر، بعدما فوجئ باختفاء المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين وعدد من الكروت البنكية، فحرر محضرا بالواقعة.

الحبس سنتين لعاطل وخادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وكروت بنكية بمصر الجديدة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، استعانت به لمساعدتها في سرقة مسكن المجني عليه، وأرشدت عن شريكها، الذي جرى ضبطه، وبمواجهته أقر باشتراكه معها في ارتكاب الجريمة.

كما أرشد المتهمان عن المسروقات، وتمكن رجال المباحث من استعادتها وتسليمها إلى مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.