القضاء الإداري يحجز طعون قرار لجان حصر وتقييم مناطق الإيجار القديم إلى 7 نوفمبر للحكم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 7 نوفمبر الجاري.
وأقام الطعن المحامي أيمن عصام، وذلك عقب إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على القرار محل النزاع.
1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بالرحاب، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي يبلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع، التي طالبت بالتصريح بإقامة دعاوى دستورية بشأن عدد من الطعون، التي تتضمن الاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم.
المستأجرون يطلبون إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية
وكان دفاع المستأجرين قد تقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على تصريح بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية النصوص القانونية محل الاعتراض، وكذلك القواعد المنظمة لعمل لجان حصر المناطق وتقييمها.
وتأتي هذه التحركات القضائية في إطار النزاعات المستمرة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وآليات تطبيقها، خاصة ما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للضوابط والمعايير المقررة.
