أمريكا توافق على بيع 500 صاروخ باتريوت لأوكرانيا بـ 2.1 مليار دولار
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها وافقت على بيع 500 صاروخ باتريوت من طراز PAC-3 إلى أوكرانيا مقابل ما يقدر بنحو 2.1 مليار دولار، في خطوة تُعد من أهم صفقات تزويد كييف بالأسلحة الدفاعية منذ بداية الولاية الثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
آلية التمويل عبر حلفاء أوكرانيا
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن أوكرانيا ستدفع ثمن صواريخ الاعتراض عبر مساهمات من كندا وألمانيا والنرويج ضمن برنامج يسمى US JUMPSTART، بالإضافة إلى الأموال الوطنية الممولة من قرض دعم أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي.
ويستخدم البرنامج تبرعات الحلفاء لشراء الأسلحة والخدمات والتدريب لدعم دفاع أوكرانيا عن نفسها في أعقاب الغزو الروسي، وفقًا لموقع البنتاجون.
الحاجة الملحة لمواجهة الصواريخ الروسية
ولطالما أكدت أوكرانيا حاجتها الملحة إلى المزيد من صواريخ الاعتراض للتصدي لموجات الصواريخ المتزايدة التي تطلقها روسيا، حيث يُعد نظام باتريوت السلاح الأكثر فعالية لمواجهة الصواريخ الباليستية سريعة الحركة.
ويأتي القرار بعد تصعيد ميداني، حيث أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة الخميس عن مقتل 14 شخصًا على رصيف قطار مزدحم في مدينة دنيبرو، فيما قُتل خمسة أشخاص في غارات نهارية على مدينتين إقليميتين، وشخص واحد في غارة صاروخية مساءً على العاصمة كييف.
توتر بسبب تأخر التسليم
وأدى تأخر تسليم الصواريخ إلى زيادة التوترات بين كييف وواشنطن، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن صفقة ديزل مع روسيا وانتقد الرئيس زيلينسكي لعدم رغبة أوكرانيا في وقف الهجمات على المصافي الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا الأسبوع إن أوكرانيا تنتظر منذ نحو شهر موافقة الولايات المتحدة على إمدادات الصواريخ الحيوية، في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها على الطاقة والبنية التحتية المدنية.
موعد التسليم ومضاعفة الإنتاج
ورغم الحاجة الملحة، لن تتسلم أوكرانيا الصواريخ بشكل فوري، إذ تستغرق مبيعات الأسلحة عادة سنوات، لكن من المرجح تسريع العملية نظرًا للظروف الميدانية.
وكان برنامج JUMPSTART قد استُخدم في أغسطس لشراء 3350 صاروخ كروز بقيمة 825 مليون دولار من شركتي Zone 5 Technologies وCoAspire.
وتُعد شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي لصفقة باتريوت، حيث منحها الجيش الأمريكي في يوليو عقدًا بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج الصواريخ، بما يسمح لها بمضاعفة الطاقة الإنتاجية ثلاث مرات بحلول 2030 وزيادة وظائف مصنعها في كامدن بولاية أركنساس إلى 1850 وظيفة، مع رفع الإنتاج السنوي إلى 2000 وحدة.
ويضغط البنتاجون على المقاولين لتسريع الإنتاج في ظل استنزاف المخزونات الأمريكية بسبب تزويد الحلفاء واستخدام الذخائر في العمليات العسكرية، بما في ذلك في إيران.
