وزيرة التنمية المحلية تبحث 52 طلبا لنواب المنيا وقنا
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، 52 طلبًا مقدمًا من أعضاء مجلس النواب بمحافظتي المنيا وقنا، تتعلق باحتياجات المواطنين والملفات الخدمية، وذلك خلال لقائين منفصلين بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء.
وتناولت اللقاءات عددًا من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، ورصف الطرق المحلية، وتطوير الإنارة العامة، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة.
تقنين الأراضي والتصالح على مخالفات البناء
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مطالب النواب بشأن تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات في المحافظتين، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتعامل مع طلبات المواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.
كما ناقش اللقاء احتياجات عدد من المدن والمراكز والقرى فيما يتعلق برصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتوفير كشافات الإنارة، ورفع كفاءة الطرق المحلية التي تربط القرى بالمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق النواب إلى أهمية تحديث الأحوزة العمرانية، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظتين، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتصدي للإشغالات، وسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة قنا.
موعد المرحلة الثانية من حياة كريمة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستنطلق بداية العام المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظات لمتابعة الملفات الخدمية وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستبدأ خلال الشهر المقبل التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، في إطار جهود تحسين شبكة الطرق ودعم حركة التنقل بين المناطق السكنية.
مراجعة أداء القيادات المحلية ومحاسبة المقصرين
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل اليومي لقيادات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
وأكدت استمرار متابعة أداء القيادات المحلية، والعمل على تصعيد الكفاءات المتميزة إلى المناصب القيادية، مع استبعاد المقصرين ومحاسبتهم، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.
كما وجهت الوزيرة قطاعات التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والتفتيش والرقابة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، بفحص عدد من الشكاوى والمشكلات التي طرحها النواب، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص لعرضه عليها.
ووجهت كذلك قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة دراسة الطلبات الـ52 المقدمة من نواب المنيا وقنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تمهيدًا للعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتسريع حل المشكلات التي تؤثر في مستوى الخدمات.
التواصل مع النواب لحل مشكلات المواطنين
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف الدوائر، ودراستها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين أداء منظومة الإدارة المحلية.
