رحلات وهمية وأموال بالملايين، نهاية نصاب بتهمة غسل 15 مليون جنيه
الأموال التي جمعها من المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج، كانت مجرد حصيلة لعمليات نصب واحتيال، بل تحولت إلى ثروة حاول إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.
بدأت خيوط قضية غسل أموال جديدة، بعدما كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن نشاط عنصر جنائي يُشتبه في تورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار تنظيم الرحلات السياحية، قبل أن تمتد التحريات إلى تتبع مسار الأموال التي تحصل عليها.
الوعد برحلة إلى الخارج
بحسب التحريات، اعتمد المتهم على إيهام المواطنين بقدرته على تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج، مستغلًا هذا الوعد في الحصول على أموالهم بطرق احتيالية.
ومع جمع الأموال، لم يتوقف الأمر عند حدود النشاط الإجرامي المزعوم، إذ رصدت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة تحركات استهدفت إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
من أموال النصب إلى العقارات والشركات
بدأت التحريات تتبع مسار الأموال، لتكشف عن محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، في أسلوب يستهدف إبعاد الأموال عن مصدرها غير المشروع وإخفاء حقيقتها.
وتُعد هذه التحركات محورًا أساسيًا في جرائم غسل الأموال، التي تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإظهارها في صورة عائدات مشروعة.
15 مليون جنيه تحت الفحص
ومع استكمال أعمال الفحص والتتبع المالي، قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل إجراءات الغسل بنحو 15 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.
وعلى إثر ذلك، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي.
