مصر وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحوث المائية وتحديث نظم الري

قعت مصر وأوزبكستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي في مجال الموارد المائية، وتفعيل مجالات التعاون في تحديث نظم الري والصرف وتحسين كفاءة استخدام المياه، وذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية الأوزبكي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه.

وشهد سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومركز البحوث المائية الأوزبكي، لتعزيز التعاون العلمي وإجراء الدراسات البحثية المشتركة، ووقع المذكرة شافكات خامراييف، وشريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

تحديث نظم الري والصرف بين مصر وأوزبكستان

واستعرض الجانبان موقف مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين، التي تشمل تحديث نظم الري والصرف، وتحسين إنتاجية المياه وكفاءة استخدامها، وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.

واتفق الجانبان على مواصلة تفعيل بنود المذكرة من خلال عقد اجتماعات لمجموعات العمل المشتركة، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والأنشطة المقترحة، وآليات التنفيذ والمتابعة.

كما تشمل الخطوات المقبلة تبادل نتائج التطبيقات التجريبية، وتنظيم الزيارات الفنية والميدانية، ودراسة فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة في مجالات الإدارة المائية.

هاني سويلم: تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية للمياه

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تعزيز التعاون الفني مع أوزبكستان في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والاستفادة من الخبرات المصرية في الإدارة الحديثة والذكية للموارد المائية.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل إعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، وتطوير نظم الرصد والقياس، وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد «SCADA»، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم دعم اتخاذ القرار والإنذار المبكر.

كما تتضمن مجالات التعاون الإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وتطبيقات الري الذكي، وحصاد مياه الأمطار، وتطوير محطات الرفع باستخدام تقنيات موفرة للطاقة.

مشروعات مشتركة لدعم الإدارة المستدامة للمياه

وأكد الجانبان تطلعهما إلى توسيع التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل مجموعات العمل المشتركة، وتبادل الخبرات والتطبيقات الناجحة، وتحديد خطوات تنفيذية واضحة لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة شبكات الري والصرف ومراقبة الموارد المائية.