تعرف على أبرز قرارات وتوصيات منتدى مصر 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور من 8 إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029-2030.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، وذلك ضمن توصيات منتدى مصر 2026 التي تستهدف تطوير الخدمات وتحسين أوضاع العاملين بالقطاعات الحيوية.

وتضمنت التوصيات وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بحيث يصل الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

وشملت التوصيات إعداد خطة تدريجية لتحسين دخول المعلمين من خلال حوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم مع استهداف وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

وتأتي هذه التوصية في إطار الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بما يدعم قدرتهم على أداء مهامهم التعليمية، ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.

كما تضمنت التوصيات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية بما يعزز الاهتمام بالكوادر الأكاديمية ودورها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

-إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية 2030.

-تضمنت باقة الإنترنت الأرضي بسعة 50 جيجابايت ستتم مضاعفة سعتها إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر دون زيادة في خطوة تستهدف زيادة حجم الاستفادة من خدمات الإنترنت للمشتركين.

-زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنحو 50% على الأقل مع نهاية عام 2030/2029.

-إطلاق مشروع دولة المواهب لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية.

-أوصى منتدى مصر 2026 بإطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، وفق إطار للجدارات المهنية بما يتيح لمعلمي الحصة الحاصلين على الرخصة التمتع بامتيازات مالية مقارنة بأقرانهم غير الحاصلين عليها.

وتأتي التوصية في إطار المقترحات المطروحة لتطوير منظومة التعليم، ورفع كفاءة المعلمين وربط التطوير المهني بالمزايا المالية بما يسهم في تعزيز جودة التدريس داخل المدارس.

وبحسب التوصيات المطروحة خلال المنتدى يستهدف البرنامج وضع إطار مهني يحدد المعايير والجدارات المطلوبة لمزاولة التدريس مع منح الحاصلين على الرخصة من معلمي الحصة امتيازات مالية في خطوة تستهدف تشجيعهم على التأهيل المهني وتطوير مهاراتهم.

-توفير مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها خلال 4 سنوات بإجمالي استثمارات تريليون جنيه.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وضع وتنفيذ برنامج قومي طموح لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، بالتوازي مع زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.

ومن ضمن تلك التوصيات كلفت وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتوسع هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد رئيس الوزراء خلال ختام منتدى مصر، استكمال رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين خلال ثلاث سنوات، متضمنة زيادة خدمات منصة "مصر الرقمية" من 250 إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027، إلى جانب رفع سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية إلى 100 جيجابايت بنفس السعر الحالي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استهداف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2030/2029، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة الوسطى.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، مع الالتزام بالأسقف الملزمة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض الدين العام وأعباء فوائده.

كما تشمل الاستراتيجية الوطنية التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، لدعم بنية التحول الرقمي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مدبولي إنه يجري دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة العامة للدولة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال المد والتدعيم في مدن وقرى محافظات الجمهورية والعزب والنجوع.

وأوضح  أن البرنامج يتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وأضاف أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ برنامج لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، بما يسهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي التكاليف عبر الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، على أن يتم السداد من الوفورات الشهرية الناتجة عن خفض استهلاك الكهرباء.

كما تتضمن المستهدفات إضافة نحو 1.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2030.