بعد رقمنة 22 ألف مسقى، الري توضح مسؤولية المنتفعين عن أعمال التطهير للترع والمصارف
مع إعلان وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من رقمنة بيانات نحو 22 ألف مسقى زراعية، وتطوير 300 مسقى بالتعاون مع المزارعين، تتجدد التساؤلات بشأن مسؤولية تطهير المساقي وتكاليف الصيانة، ودور الوزارة في ضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، خاصة في النهايات التي قد تتأثر بتراكم الحشائش والرواسب أو تعطل أعمال التطهير.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل توجه الدولة إلى تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين كفاءة توزيعها، والتوسع في استخدام قواعد البيانات الرقمية لمتابعة المساقي وتحديد احتياجاتها، بما يدعم القطاع الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين في الحصول على مياه الري.
مصدر بالري لـ«فيتو»: تطهير المساقي الخصوصية على نفقة المنتفعين
وقال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن المساقي الخصوصية تُعد ملكية خاصة، وإن تطهيرها يتم على نفقة المنتفعين بها، وفقًا للقانون، وتحت الإشراف الفني لوزارة الزراعة.
وأوضح المصدر أن إدارات التعاون الزراعي تتولى إرسال المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال تطهير المساقي، بناءً على طلب المنتفعين، على أن تُقسَّم تكلفة التطهير على الحيازات الزراعية المستفيدة من المسقى.
وتوضح هذه الآلية أن تكاليف تطهير المساقي الخصوصية يتحملها المنتفعون بها، بينما تتولى إدارات التعاون الزراعي توفير المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقًا لما ذكره المصدر.
الفرق بين الترع العامة والمساقي الخصوصية
وتختلف مسؤولية تطهير المساقي الخصوصية عن مسؤولية إدارة وصيانة شبكة الري العامة؛ إذ ترتبط المساقي الخصوصية بالأراضي والحيازات الزراعية المنتفعة بها، بينما تتولى وزارة الموارد المائية والري إدارة شبكة المجاري المائية العامة وصيانتها وفقًا لاختصاصاتها القانونية.
وفي هذا الإطار، يظل التنسيق بين الجهات المعنية ضروريًا لضمان تنفيذ أعمال التطهير في التوقيت المناسب، وعدم تأثر وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بسبب وجود عوائق داخل المساقي أو المجاري المائية.
رقمنة 22 ألف مسقى وتطوير 300 مسقى.. ما المستهدف؟
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود وزارة الموارد المائية والري في رقمنة بيانات المساقي الزراعية، بهدف تكوين قاعدة بيانات تساعد على حصر المساقي ومتابعة حالتها وتحديد احتياجاتها من أعمال التطهير والتطوير، بما يدعم التخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية.
كما يمثل تطوير المساقي بالتعاون مع المزارعين أحد مسارات تحسين كفاءة نقل المياه داخل الأراضي الزراعية، من خلال معالجة المشكلات التي تعوق سريان المياه، وتطوير البنية المستخدمة في توزيعها.
ومع إعلان الانتهاء من رقمنة بيانات نحو 22 ألف مسقى وتطوير 300 مسقى، تبرز أهمية متابعة النتائج الفعلية لهذه الجهود، ومدى انعكاسها على انتظام وصول مياه الري إلى الحيازات الزراعية، خاصة في نهايات المساقي التي قد تواجه صعوبات في الحصول على احتياجاتها المائية.
