وزير الاستثمار: تعديلات تشريعية لتيسير تأسيس الشركات وتوسعها
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.
وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إطلاق استراتيجة لجذب وتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا
أن استراتيجية جذب وتحفيز الاستثمار الاجنبي تستهدف تحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية والأولى بالترويج مع بدء خطط عملية للترويج لها عالميا ومحليا
و تستهدف الاستراتيجية توجيه الجهود الترويجية نحو القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم الإنتاج والتصدير.
