من أموال الهجرة الشرعية إلى سفن الصيد، سقوط متهم غسل 15 مليون جنيه
داخل دائرة من الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، حاول أحد الأشخاص تغيير مسار 15 مليون جنيه، وإبعادها عن مصدرها غير المشروع، عبر توظيفها في شراء سفن الصيد، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
لكن تحركاته لم تمنع الأجهزة الأمنية من تتبع مسار الأموال، لتبدأ إجراءات قانونية تستهدف كشف محاولات إخفاء مصدرها وإضفاء صفة الشرعية عليها.
أموال وراءها نشاط إجرامي
بدأت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادرها.
ووفقًا للتحريات، فإن الأموال محل الواقعة متحصلة من نشاط المتهم في مجال الهجرة غير الشرعية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تتبع كيفية التصرف فيها ومحاولات إخفاء حقيقتها.
سفن الصيد في دائرة الشبهات
بحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى شراء سفن الصيد، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وتُعد هذه الخطوة محورًا أساسيًا في الواقعة، إذ تتعلق بمحاولة تحويل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي إلى أصول يمكن أن تبدو مرتبطة بنشاط اقتصادي مشروع.
15 مليون جنيه تحت الفحص
قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي يُشتبه في غسلها بنحو 15 مليون جنيه، لتتحرك الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
الإجراءات القانونية
انتهت التحركات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
