مسؤولة بـ الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة المنظمة
أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالدور المصري في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدة أهمية الشراكة الممتدة بين المكتب الأممي والنيابة العامة المصرية، ومرحبّة برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي وبناء القدرات.
يأتي ذلك في أعقاب لقاء المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمونيكا جوما، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
ونشرت المديرة التنفيذية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» بيانًا أعربت فيه عن تقديرها للشراكة الممتدة التي تجمع المكتب الأممي بالنيابة العامة المصرية، وما تشهده من تعاون وثيق في مجالات منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
وأشادت المديرة التنفيذية بالدور القيادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، بما يعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما أكدت ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع نطاق برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق، بما يدعم رؤية النيابة العامة المصرية الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
واختتمت المديرة التنفيذية تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الأفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.
وفيما يلي نص ما نشرته المديرة التنفيذية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» باللغة الإنجليزية:
