دفاع القاضي المزيف يستأنف على حكم سجنه 10 سنوات
تقدم الدكتور أحمد حمد دفاع القاضي المزيف منذ قليل باستئناف أمام نيابة شرق القاهرة الكلية على حكم سجن موكله 10 سنوات في قضية النصب على المواطنين وانتحال الصفة والتزوير الصادر ضده من محكمة جنح عين شمس وفي انتظار تحديد ميعاد نظر أولى جلساته.
وكانت المحكمة عاقبت القاضي المزيف بالسجن 10 سنوات كالتالي: 5 سنوات عن تهمة الرشوة و3 سنوات عن تهمة انتحال الصفة وسنتين عن تهمة النصب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
باشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وباستجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ليصدر حكم بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول.
