جمعا 30 مليون جنيه، حبس طبيب أسنان وزوجته 4 أيام بتهمة النصب في البحيرة
قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حبس طبيب أسنان وزوجته، التي تعمل صيدلانية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون جنيه من أقارب لهما وعدد من المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة الأدوية مقابل تحقيق أرباح دورية.
سلموا أموالهم للمتهمين بغرض تشغيلها واستثمارها
وجاء القرار بعد تلقي الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغات من عدد من المواطنين أفادوا فيها بتعرضهم لخسائر مالية، بعدما سلموا أموالهم للمتهمين بغرض تشغيلها واستثمارها، قبل أن يتوقفا عن دفع الأرباح ويرفضا إعادة المبالغ الأصلية إلى أصحابها، بحسب ما ورد في البلاغات.
الحصول على أموال من المواطنين تحت مزاعم استثمارها
بدأت تفاصيل القضية عقب إخطار اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العميد محمد بسيوني، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود عدة بلاغات تتهم طبيب أسنان يُدعى «أحمد س. ح» وزوجته الصيدلانية «مرام ع. ب. خ» بالحصول على أموال من المواطنين تحت مزاعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية، مع الالتزام بمنحهم عوائد مالية مقابل تلك الأموال، وذكر مقدمو البلاغات أن التعاملات المالية استمرت لفترة، قبل أن يتوقف المتهمان عن سداد الأرباح، ثم يمتنعان عن إعادة رؤوس الأموال التي تسلماها، الأمر الذي دفع المتضررين إلى اللجوء للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط المتهمين وبدء التحقيقات
وعقب تلقي البلاغات، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان المتهمين وضبطهما، وتولى المقدم مصطفى عبده، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، قيادة جهود البحث، بمشاركة الرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة قبل تنفيذ مأمورية أمنية أسفرت عن ضبط الزوجين.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والبلاغات المقدمة، أقرا بتلقي مبالغ مالية بغرض توظيفها في تجارة الأدوية، مع الإشارة إلى رد أجزاء من الأموال في وقت سابق على هيئة أرباح، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة.
حصر المبالغ المالية محل البلاغات
وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية، وحصر المبالغ المالية محل البلاغات، وفحص أقوال الأطراف والمستندات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
