السفير أحمد حجاج: الموقف المصري تجاه السعودية طبيعي والحوثيون مدعمون من إيران

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية: إن الموقف المصرى تجاه  المملكة العربية السعودية، هو موقف طبيعي نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، والتي تتعلق بالأمن القومى للبلدين وللأمة العربية، وبالتالي موقف  الرئيس السيسي بالمطالبة من البرلمان بتفويضه للدفاع عن السعودية موقف طبيعي، خاصة وأن الحوثين مدعمون من إيران للقيام بهذه العمليات، ولن يتوقفوا إلا إذا طلبت منهم إيران ذلك. 

وأكد  في تصريح لـ “فيتو” أن ما يقوم به الحوثيون لا يؤثر فقط على السعودية، وإنما على منطقة الخليج ككل من خلال تعطيل حركة  الملاحة فى البحر الأحمر، وبالتالي التأثير على حركة السفن المارة بـ قناة السويس، مما يتسبب في تعرض مصر لخسائر كبيرة اقتصاديا.

مصر دائما ما تقدم الحلول الدبلوماسية على الحلول العسكرية 

وواصل حديثه قائلًا: إن مصر تحرص دائمًا على تغليب الحلول الدبلوماسية على الحلول العسكرية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وبالتالي إذا طلب من مصر التوسط لإيجاد حلول للأزمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، فلن تتوانى عن القيام بهذا الدور، انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على مصالح الشعبين السعودي واليمني، والعمل على احتواء الأزمة بالطرق السلمية.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني سبق أن عرض التوسط في الأزمة، إلا أن محاولته لم تُكلل بالنجاح.

استمرار انعقاد الجلسة الطارئة السرية لمجلس النواب

وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية عن استمرار انعقاد الجلسة الطارئة السرية لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم بناءً على دعوة من الرئيس، لمناقشة سبل دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، على أن تستمر أعمالها لمدة يومين إضافيين، غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

ووفقا للمصادر أن السبب هو استكمال كلمات الأعضاء الراغبين في الحديث.

جلسة مجلس النواب سرية 

بدأت، اليوم، الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التى دعا إليها رئيس المجلس، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. 

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

جدير بالذكر أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور هو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، ولكن بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب أيضا.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.