دفاع رابطة التعليم المفتوح يقدم للمحكمة الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ
بدأت قبل قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، التي تطالب بإلغاء قرار إضافة «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع وقف تنفيذ القرار وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وقدم الحاضرون عن رابطة التعليم المفتوح المستندات المتضنة للأحكام النهائية التى لم تنفذ.
وعُقدت الجلسة بمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، في إطار نظر الطعن المقام من الرابطة على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2026، والمتضمن إضافة «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
الدعوى تستند إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح: إن الدعوى تستند إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار المطعون عليه، فضلًا عن تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفق القانون.
وأوضح أن طلبات الرابطة تتضمن إلغاء القرار ووقف تنفيذه، إلى جانب إلزام الجهات المعنية باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.
وتأتي الدعوى في إطار التحركات القانونية التي تجريها رابطة التعليم المفتوح للدفاع عن الحقوق القانونية والأكاديمية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، والمطالبة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة نظر ما قدمه أطراف الدعوى من مستندات ومذكرات ودفاع، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه مناسبًا قانونًا بشأن الطلبات المطروحة عليها.
