الغرف التجارية: تحديث التشريعات الصناعية ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه وزارة الصناعة نحو مراجعة القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار الصناعي، وتعديل التشريعات التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم نمو القطاع الصناعي.
مراجعة القوانين القديمة ضرورة لتحفيز الإنتاج
وقال الفيومي في بيان اليوم: إن وجود تشريعات تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي يستدعي مراجعة شاملة لضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، والتحولات التي يشهدها قطاع الصناعة محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن تحديث المنظومة التشريعية لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.
تيسير الإجراءات التشريعية يعزز تنافسية الصناعة المصرية
وأضاف أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى منظومة قانونية واضحة ومستقرة، وإجراءات مبسطة، وتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يقلل الوقت والتكلفة اللازمين لإقامة المشروعات وتشغيلها، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعدد الإجراءات الإدارية.
وأشار الفيومي إلى أن طرح تعديلات تشريعية خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب يمثل فرصة مهمة لإجراء مراجعة موضوعية للقوانين المنظمة للنشاط الصناعي، بالتشاور مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحادات الصناعات، لضمان أن تعكس التعديلات احتياجات المستثمرين الفعلية وتدعم الإنتاج والتشغيل.
وشدد على أن إصلاح التشريعات يجب أن يتكامل مع تيسير الحصول على الأراضي الصناعية والتمويل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن نجاح الإصلاح الصناعي يقاس بقدرته على تحويل التعديلات القانونية إلى نتائج ملموسة، تتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
