الفتوى موجودة فلماذا المماطلة، الثانية على الدفعة توجه صرخة جديدة إلى رئيس جامعة الزقازيق

شهدت واقعة الكشف عن تخطي الثانية على الدفعة بكلية التربية بجامعة الزقازيق في تعيينها بوظيفة معيدة تطورات جديدة، حيث أخطرت سارة نصيري  الثانية على الدفعة رسميا رئيس جامعة الزقازيق وأمين عام الجامعة بالإفادة برقم الصادر وتاريخ الخطاب الموجه إلى الجمعية العمومية قسم الفتوى والتشريع وتمكينها من الحصول على صورة من الخطاب إن كان قد أُرسل بالفعل، حتى يتسنى لها ولمحاميها متابعة الإجراءات.

الثانية على الدفعة تكشف مفاحأة: هناك فتوى من مجلس الدولة مرفقة لدى الجامعة فلماذا المماطلة؟ 

كما طالبت الجامعة ببيان ما تم اتخاذه فعليًا من إجراءات لتنفيذ الحكمين الصادرين لها بالإلغاء المجرد وما إذا كان قد ورد رد من الجمعية العمومية أم لا، وتوضيح الأساس القانوني الذي يستدعي إعادة عرض حالتها مرة أخرى رغم أنها حصلت على الفتوى وتم تقديمها الجامعة بخلاف وجود سوابق تعيين مماثلة داخل الجامعة نفسها.

خشية حقيقية من إطالة أمد التنفيذ وتعطيل الحق

وأكدت صاحبة الحكم في بيانها أن طلبها لا يستهدف سوى التحقق من جدية الإجراءات المعلنة وضمان الشفافية، مشيرة إلى أن تكرار عرض الموضوع دون بيان واضح للإجراءات أو مواعيدها يثير لديها خشية حقيقية من إطالة أمد التنفيذ وتعطيل حصولها على حقها الذي أكدته الأحكام القضائية.

وطالبت في ختام بيانها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، مع بيان الموقف التنفيذي الحالي والمدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات، حفظًا لحقوقها القانونية وتمكينًا لها من المتابعة عبر محاميها.

حكمين بإلغاء التخطي وإلغاء الامتناع عن التنفيذ.. والنتيجة صفر!

كانت سارة نصيري قد حصلت على حكمين نهائيين لصالحها الحكم الأول كان في جلسة 20 أغسطس 2019 في الدعوى رقم 6592 لسنة 5 ق، بإلغاء قرار تخطيها في التعيين في وظيفة معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية – جامعة الزقازيق، إلغاءً مجردًا.

ثم حصلت على الحكم الثاني بجلسة 19 ديسمبر 2023 في الدعوى رقم 7963 لسنة 11 ق، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول. ورغم مرور سنوات، لم يُنفذ أي من الحكمين حتى تاريخه.

مفاجأة: فتوى مجلس الدولة موجودة والجامعة سبق ونفذت حالات مماثلة!

وأرفقت صاحبة الشأن ضمن مستنداتها صورة تنفيذية من الحكم، وصورة من فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 291 بتاريخ 2 يوليو 2011 (ملف رقم 646/6/86)، والتي تناولت حالة مماثلة تمامًا، وانتهت إلى ضرورة مراعاة تحقيق مصلحة من صدر الحكم لصالحها بتعيينها معيدة رغم صدور حكم الإلغاء مجردًا.

والأغرب أن الجامعة نفسها سبق لها تعيين عدد من الحاصلين على أحكام قضائية بالإلغاء المجرد في وظائف معيدين بكليات مختلفة، إعمالًا لهذه الفتوى. فلماذا تُعامل هذه الحالة معاملة مختلفة؟