محمود أبو زيد: حصة مصر المائية أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات مع إثيوبيا
كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، عن أبرز نقاط الخلاف التي واجهته خلال المفاوضات الفنية مع الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن إصرار إثيوبيا على عدم النص صراحة على حصة مصر المائية في نهر النيل كان من أكثر الملفات التي أثارت غضبه واستياءه.
محمود أبو زيد يكشف أسباب الخلاف مع إثيوبيا خلال المفاوضات
وأوضح محمود أبو زيد أنه خاض جميع المفاوضات الفنية مع الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أن رفض تضمين نص صريح بشأن حصة مصر المائية في نهر النيل كان من أبرز أسباب الخلاف خلال تلك المفاوضات.
وأضاف وزير الري الأسبق أن مصر والسودان تمسكتا بضرورة إثبات حقوقهما التاريخية والمائية بوضوح داخل الاتفاقية، في حين رفضت دول أخرى هذا التوجه، ما أدى إلى استمرار الخلاف حول صياغة البنود المتعلقة بالحقوق المائية.
المادة 14 من اتفاقية عنتيبي والأمن المائي المصري
وأشار أبو زيد إلى أن المادة 14 من اتفاقية عنتيبي، المرتبطة ببند الأمن المائي، كانت إحدى أهم نقاط الخلاف بين دول حوض النيل، موضحا أن مصر والسودان أصرتا على تضمين الاتفاقية نصا واضحا بشأن حقوقهما التاريخية والمائية.
وأوضح أن الخلاف لم يكن مقتصرا على صياغة قانونية داخل الاتفاقية، بل ارتبط بموقف مصر والسودان من ضرورة الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، في مقابل رفض دول أخرى تضمين النص بالصورة التي طالبت بها القاهرة والخرطوم.
