محام عن قرار حظر تصوير القضايا: الصمت عنه سيؤدي لتعميمه مثل الرسوم القضائية
أكد عمرو هريدي المحامي، أن القرار الإدارى الصادر من رئيس محكمة اسيوط والمتضمن حظر تصوير الجنايات نهائي إلا لذوي الشأن أو وكيله بعد التأكيد من صفته وبعد موافقة رئيس المحكمة شخصيًا وعلي أن يكون التسليم خلال مواعيد العمل الرسمية، إن صح وكان صادرا بهذا المحتوى، فإنه عقبة فى الطريق تُعيق عمل المحامى الجنائى فى استئناف اسيوط وأمام محاكم الجنايات بدرجتيها فى أسيوط وسوهاج والوادى.
وأشار إلى أن الصمت عنه قد يترتب عليه التعميم مستقبلًا، شأنه شأن الرسوم القضائية التى بدأت من استئناف أسيوط ثم تم تعميمها على جميع المحاكم ومؤخرًا محاكم مجلس الدولة ، ثم اتبعتها هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام واستلام جوابات اعتماد الصرف.
وطالب هريدي النقابات الفرعية بمحافظات اسيوط وسوهاج بمطالعة هذا الأمر
وطالب هريدي أنه على النقابات الفرعية بمحافظات اسيوط وسوهاج مطالعة هذا الأمر الادارى واتخاذ ما يلزم من التشاور مع المستشار رئيس المحكمة حول الأسباب التى بُنى عليها الامر الادارى وازالة اسباب صدوره.
وعلى مجلس النقابة العامة الاضطلاع بدوره الرئيسى فى عرض الامر على مجلس رؤساء محاكم الاستئناف ، وإحاطة المستشار وزير العدل بالأمر .
