اتحاد الصناعات: صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم القطاع الإنتاجي

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

يأتي هذا فى الوقت  الذى يبدأ غدًا الأحد 4 أكتوبر 2026، فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بعد حصول الصندوق على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة تستهدف دعم جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز قدرتها على استعادة النشاط والإنتاج.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة

وأشار الدسوقى فى تصريحات له إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة. 

 دراسة دقيقة لأسباب التعثر

وأوضح الدسوقي أن التعامل مع المصانع المتعثرة لا يجب أن يقتصر على توفير التمويل، وإنما يتطلب دراسة دقيقة لأسباب التعثر، ووضع خطط متكاملة لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والإدارية، بما يضمن قدرة المصنع على الاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي بعد عودته إلى الإنتاج.

وأشار إلى أن الاستفادة من الأصول والمصانع القائمة تمثل فرصة لتسريع معدلات النمو الصناعي، خاصة أن هذه المنشآت تمتلك بالفعل بنية أساسية وخبرات وعمالة وسلاسل توريد، وهو ما يمكن أن يساعد على استعادة الإنتاج في فترة أقصر مقارنة بإنشاء مصانع جديدة من البداية.

المصانع المستفيدة من الصندوق

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار المصانع المستفيدة من الصندوق، بحيث يتم توجيه الاستثمارات إلى المنشآت التي تمتلك مقومات حقيقية للتعافي، مع متابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وفق مؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس.

وأضاف أن نجاح الصندوق يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إزالة العقبات الإجرائية والتشغيلية التي تواجه المصانع، حتى تتحول عملية إعادة الهيكلة إلى زيادة فعلية في الإنتاج والتشغيل والصادرات.

تعميق التصنيع المحلي 

وأكد الدسوقي أن إعادة المصانع المتعثرة إلى العمل ستنعكس على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المعروض من المنتجات، ورفع كفاءة استخدام الأصول الإنتاجية، فضلًا عن الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية.