صندوق النقد يحذر من ارتفاع حاد في عوائد السندات مع تفاقم مخاطر التضخم

حذر صندوق النقد الدولي من أن عوائد السندات الحكومية قد ترتفع بشكل غير منظم إذ يضغط ارتفاع التضخم وتراكم الديون والاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي على أسواق السندات السيادية.

عوائد السندات الحكومية 

وقفزت عوائد السندات الحكومية لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة لأعلى مستوى في عدة سنوات، بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة نتيجة حرب إيران وتوقعات بتطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا لاحتواء التضخم.

مخاطر تدهور السندات السيادية 

وحذر الصندوق في أحدث تقاريره للاستقرار المالي العالمي من أن مخاطر السندات السيادية قد تتدهور، محذرا من زيادة حادة في عوائد السندات السيادية. 

وأضاف التقرير: أعباء الديون المرتفعة، ومخاطر إعادة تمويل الديون المستحقة تجعل سوق السندات أكثر عرضة لصدمات مالية وتضخمية متكررة. وأشار صندوق النقد إلى أن التأثير قد يكون شديدًا بالنظر إلى أهمية أسواق السندات السيادية.

كما أشار الصندوق إلى أن الارتفاع الهائل في الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي ينافس مع السندات السيادية على طلب المستثمرين، كمصدر ضغط إضافي على أسواق السندات.

وأوضح الصندوق أن حصة شركات الحوسبة العملاقة من إصدارات السندات ذات الدرجة الاستثمارية العالمية ارتفعت إلى 10% من أقل من 1% منذ 2024.

وقال صندوق النقد الدولي إن تزايد حيازات صناديق التحوط من سندات الخزانة الأمريكية يجعل السوق عرضة لعمليات تخلص من المراكز الاستثمارية بصورة غير منظمة.

وأضاف الصندوق أن بعض صفقات المراجحة القائمة على فروق الأسعار والممولة بالرافعة المالية قد جرى تفكيكها جزئيا، من دون أن تتسبب في ضغوط ملحوظة على سوق الإقراض قصير الأجل، إلا أن استمرار مستويات الرافعة المالية المتبقية لا يزال مصدر قلق.

وارتفعت حصة صناديق التحوط من حيازات سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 9% في 2025 من نحو 4% في 2022، وذلك في معظمها من خلال استراتيجيات المراجحة المكثفة.

وعلى نحو إيجابي، واصلت السيولة ارتفاعها في أمريكا وأوروبا وبريطانيا، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن اليابان كانت استثناء، إذ واصلت السيولة في سوقها للسندات الحكومية في التدهور إذ ارتفعت تقلبات العوائد منذ نهاية منذ إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد.