خبير: الحفاظ على تصنيف مصر لدى «فوتسي راسل» يعزز جاذبية البورصة وتدفقات الاستثمار الأجنبي
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن نجاح مصر في تفادي خفض تصنيفها لدى مؤسسة "فوتسي راسل" العالمية والبقاء ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية يمثل إنجازا اقتصاديا مهما يعكس قدرة السوق المالي المصري على امتصاص الصدمات والتعامل مع الضغوط الإقليمية والعالمية.
وأوضح الشافعي أن تفادي خفض التصنيف جاء نتيجة نجاح الاقتصاد والبورصة المصرية في استيفاء المعايير الصارمة التي تحددها المؤسسة وعلى رأسها استيفاء الحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية والشركات المؤهلة إلى جانب تجاوز ثلاث شركات مصرية كبرى متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال.
أداء قوي للبورصة يدعم الحفاظ على التصنيف
وأضاف أن الأداء القوي للبورصة المصرية دعم موقف السوق، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت نحو 31%، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة تصل إلى نحو 58%، فضلا عن تجاوز قيمة التداولات واستمرار جهود تعميق السوق وزيادة قاعدة المستثمرين التي تستهدف إضافة نحو مليون مستمر جديد
وأشار إلى أن نجاح مصر في الخروج نهائيا من "قائمة المراقبة" التي كانت تهدد بخفض تصنيفها إلى فئة الأسواق المتبادلة أو الحدودية، يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية جديدة ويعكس قدرته على التعامل مع التحديات والحفاظ على مكانته ضمن الأسواق الناشئة.
لماذا يمثل البقاء ضمن الأسواق الناشئة مكسبا لمصر؟
وأضاف أن البقاء ضمن فئة الأسواق الناشئة يحمل العديد من المميزات المهمة لاستمرار تدفق الاستثمارات، إذ يدعم استمرار تدفقات أموال الصناديق الاستثمارية الأجنبية والمؤسسات العالمية الكبرى التي تلزمها لوائحها بالاستثمار في الأسواق المصنفة كأسواق ناشئة بما يجول مصر مخاطر نزوح رؤوس الأموال حال خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق الحدودية.
وأوضح في تصريح خاص لـ “فيتو” أن استمرار التصنيف يعزز جاذبية البورصة المصرية باعتبارها قناة رئيسية لجذب النقد الأجنبي كما يدعم خطط الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المستهدف جمع أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من خلال بيع حصص في شركات كبرى مثل بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.
ولفت إلى أن الحفاظ على تصنيف مصر كسوق ناشئة يسهم كذلك في تعزيز فرص تنفيذ عمليات الإدراج المزدوج للشركات المصريه في البورصة العالمية مثل "بورصة لندن " إلى جانب بورصات إقليمية أخرى بما يدعم زيادة القيمة السوقية للشركات المصرية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الاستثمار ككل.
