إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، فرص استثمارية ومجالات جديدة للشغل في مصر

تتجه الدولة إلى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم ريادة الأعمال وإعادة التدوير، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. 

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية جذب الاستثمارات البيئية والمناخية، من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، التي تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني للمستثمرين وربط المشروعات بمصادر التمويل الأخضر.

إعادة التدوير والمشروعات الصغيرة.. مجالات واعدة للاستثمار

وتبرز مشروعات إعادة تدوير المخلفات ضمن المجالات التي يمكن أن تجمع بين تحقيق عائد اقتصادي والحفاظ على البيئة، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل المخلفات وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، خلال افتتاح فعاليات اليوم الثالث من منتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026» بالقاهرة، أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والاستثمار والتشغيل.

الاقتصاد الأزرق.. فرص في السياحة والصيد والطاقة البحرية

ويمثل الاقتصاد الأزرق أحد المجالات التي تستهدف مصر تعزيزها، من خلال تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، ومن بينها السياحة المستدامة، والصيد المسؤول، والموانئ، والنقل البحري، والطاقة البحرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بمشاركة الجهات المعنية، بما يدعم الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية والساحلية. 

وتشمل الجهود الإقليمية أيضًا دعم مشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، وتطوير آليات حماية النظم البيئية البحرية والتنوع البيولوجي والحد من التلوث والمخلفات البحرية.

تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات المستدامة

وتستهدف توجهات الاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق توسيع فرص مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بإعادة التدوير والاستفادة من الموارد المحلية. 

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التحول نحو هذه الأنماط الاقتصادية يفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج والعمل، مشددة على أهمية تيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حتى تتمكن المشروعات الواعدة من النمو والمنافسة. 

خدمات بيئية رقمية لتيسير الاستثمار

وفي إطار تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تطوير الخدمات البيئية الرقمية، ومنها خدمات تقييم التأثير البيئي والسجل البيئي الموحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة.

وجاءت هذه الملفات ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026»، الذي استضافته الوزارة بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط، لمناقشة دور المرأة في التنمية المستدامة وسبل دعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق في البحر المتوسط.