رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الكهرباء: المديونيات والتشابكات المالية مع البترول تصل إلى 388 مليار جنيه

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
18 حجم الخط

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن إجمالي المديونيات والتشابكات المالية بين الوزارتين يبلغ نحو 388 مليار جنيه، مع استهداف تسوية هذه المديونية خلال عامين، في إطار خطة لتسريع معالجة المستحقات المتراكمة.

مديونية وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء 


وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلعب دورًا رئيسيًا في تسوية التشابكات المالية بين الوزارتين.

وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع تسوية المديونيات، من بينها الاقتراض بنحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تتم تسوية هذه المبالغ خصمًا من حسابات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.

وأشار إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه وفقًا للتقديرات المتغيرة، مؤكدًا أن تحصيل هذه المستحقات يتم وفق جداول زمنية محددة، فيما قد تصل فترات سداد بعض الجهات الحكومية للمتأخرات إلى 6 أشهر.

ولفت إلى أن جزءًا من مستحقات وزارة البترول يتم سداده من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي، موضحًا أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة أسهم في زيادة التشابكات المالية بين الوزارتين، وأن تسوية المديونية تعتمد، من بين آليات أخرى، على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة.
 

قروض بفائدة 8% لتركيب ألواح الطاقة الشمسية
 

وفي سياق آخر، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية، بفائدة تبلغ نحو 8%، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، إلى جانب رفع إجمالي قدرات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين.

وأكد أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل يمثل أحد محاور تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الألواح الشمسية من شأنه إتاحة توفيرها محليًا بالجنيه المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تسهيل انتشار أنظمة الطاقة الشمسية بين المواطنين.

الجريدة الرسمية