وزير الكهرباء: مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية إضافية والمحطات تخضع لمعايير أمان ورقابة صارمة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المشروعات حتى الآن، في إطار خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة وتنويع مزيج الكهرباء.
 وأوضح الوزير أن المخطط يستهدف دخول أول وحدة بـمحطة الضبعة النووية على الشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، مع استهداف دخول وحدتين الخدمة خلال العام نفسه، على أن تدخل الوحدتان الأخريان الخدمة خلال عام 2029.
 

مفاعلات نووية جديدة بتكلفة أقل على المدى الطويل

وأشار الوزير إلى أن إنشاء مفاعلات نووية جديدة سيكون أسرع في حال اتخاذ قرار بتنفيذها، بفضل البنية التحتية والخبرات التي يجري بناؤها في محطة الضبعة، لافتًا إلى أن المشروع يمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا النووية وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مصر.
 وأضاف أن الكوادر المصرية تتلقى التدريب اللازم لتشغيل المحطات النووية، وتشارك فعليًا في أعمال التشغيل، بما يسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على إدارة هذه المشروعات مستقبلًا.
 وقال الدكتور محمود عصمت: إن تكلفة إنشاء المحطات النووية مرتفعة، لكن عمرها التشغيلي قد يصل إلى 60 عامًا، موضحًا أن تكلفة تشغيلها أقل من تكلفة تشغيل محطات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات الوزير. 

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين بشأن الأمان النووي 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين، طمأن الوزير إلى أن المحطات النووية تخضع لمعايير أمان ورقابة صارمة، مشيرًا إلى أن تصميمات المفاعلات الحديثة تستهدف منع التسريبات وحماية الإنسان والبيئة.
 ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرة في التعامل مع الوقود النووي المستخدم في المفاعلات البحثية منذ نحو 40 عامًا، مؤكدًا أن التوجه نحو الطاقة النووية يأتي في سياق عالمي، مع عودة العديد من الدول إلى الاعتماد عليها باعتبارها أحد المصادر المهمة لتوليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.