تأجيل استئناف عصابة تزوير التوكيلات بالخليفة على حكم سجنهم
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات وتوكيلات البيع بدائرة قسم شرطة الخليفة على حكم سجنهم 7 سنوات إلى جلسة 8 فبراير المقبل.
وجاء في أمر إحالة المتهمين وائل.ا، السيد. ج، أشرف.إ في القضية رقم 6689 لسنة 2026 اشتركوا في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، واتخذوا من ذلك نشاطا إجراميا لهم بقصد الاستيلاء على أموال الغير والإضرار بمصالحهم.
كما اشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، هي توكيلات بيع، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا القائم على تزويرها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإتمامها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلد المتهمون الأختام والتوقيعات والبيانات الثابتة بالمحررات الرسمية محل الاتهام، وأثبتوا بها بيانات على خلاف الحقيقة، ونسبوها زورا إلى الجهات المختصة وموظفيها، بما من شأنه إضفاء الصفة الرسمية عليها وإيهام الغير بصحتها.
كما اشترك المتهمون في تزوير عدد من توكيلات البيع، بأن أثبتوا بها صدور التوكيلات من أصحاب الشأن، رغم عدم صدورها عنهم، وأثبتوا فيها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها في التصرف في ممتلكات الغير دون علمهم أو موافقتهم.
واستعمل المتهمون المحررات الرسمية المزورة موضوع الاتهامات السابقة، مع علمهم بتزويرها، بأن قدموها واحتجوا بها لدى الجهات المختصة وفي التعاملات المتعلقة بالتصرف في الممتلكات محل تلك التوكيلات، مع علمهم بعدم صحتها.
وقد دلت تحريات الأجهزة الأمنية ان المتهمين اتخذوا من نشاط تزوير التوكيلات والمحررات الرسمية وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم وزعوا الأدوار فيما بينهم، فكان أحدهم يتولى توفير بيانات أصحاب الشأن، بينما يتولى آخر اصطناع المحررات وتقليد التوقيعات والأختام، ويتولى آخر استعمالها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المحررات محل الفحص لم تصدر عن الجهات المنسوب صدورها إليها، وأن التوقيعات والأختام والبيانات المثبتة بها قد جرى اصطناعها أو تقليدها، بما يفيد عدم صحتها.
