اقتصادية الشيوخ تناقش مقترحًا لإنشاء نظامٍ مصريٍّ للمدفوعات الدولية يتيح التسوية بالجنيه
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلسِ الشيوخ، في اجتماعها الاثنين المقبل، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، مقترح النائبة نورهان الشيخ، بشأن إنشاء وتطوير «النظام المصري للمدفوعات الدولية» (EIPS)، بما يتيح تسوية المعاملات التجارية مع الشركاء الدوليين مباشرةً بالجنيه المصري، ويحد من الاعتماد على الدولار في جانب من المدفوعات والتسويات الخارجية.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إجراء المعاملات العابرة للحدود
ويستهدف المقترح تنويع قنوات المدفوعات الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إجراء المعاملات العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية، بما يسهم في خفض تكاليف التحويلات وتسريع تنفيذها، إلى جانب دعم حركة التجارة مع دول مجموعة البريكس وغيرها من الشركاء التجاريين.
تقليل الاعتماد على الدولار في جزء من التسويات الخارجية
ويرتكز المقترح على خمسة أهدافٍ رئيسيةٍ، تشمل تقليل الاعتماد على الدولار في جزء من التسويات الخارجية، وخفض تكلفة المعاملات المالية، وتسريع التحويلات الدولية، وتعزيز المرونة والاستقلال المالي، فضلًا عن تسهيل تحويلات المصريين بالخارج والمعاملات المالية للشركات.
وأشار المقترح إلى امتلاك مصر بنيةً تكنولوجيةً قائمةً يمكن البناء عليها لتطوير النظام وربطه بشبكات المدفوعات الدولية، وفي مقدمتها شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) وتطبيق «إنستاباي»، إلى جانب نظام التسوية اللحظية (RTGS) التابع للبنك المركزي المصري، مع دراسة إمكانية توظيف هذه البنية في استقبال التحويلات الخارجية وتنفيذها بصورةٍ لحظيةٍ.
وكشفت النائبة عددًا من التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في تصميم النظام المقترح، من بينها نظام (CIPS) في الصين، و(UPI) في الهند، و(PayNow) في سنغافورة، و(PromptPay) في تايلاند، و(Pix) في البرازيل، و(SPFS) في روسيا.
إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين
وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ، حددت النائبة عددًا من الركائز، أبرزها إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين، وتوفير السيولة اللازمة بالعملات المحلية، واستيفاء متطلبات الامتثال والرقابة والأمن المالي، فضلًا عن تحقيق الربط الفني بين منظومات المدفوعات والتسوية لدى الدول المشاركة.
توفير السيولة بالعملات المحلية
كما ربطت في مقترحها نجاح النظام بمدى توافر الاتفاقيات الدولية اللازمة، وحجم التبادل التجاري مع الدول المستهدفة، وقدرة الأطراف المشاركة على توفير السيولة بالعملات المحلية، بما يتيح بناء قنوات إضافية للتسوية المالية وتعزيز تنوع أدوات المدفوعات الخارجية.




