حزب المحافظين: إصلاح التعليم يبدأ بتحسين أوضاع المعلمين

أكد حزب المحافظين أن إصلاح منظومة التعليم في مصر لا يمكن أن تقتصر على الاحتفاء السنوي بالمعلم، وإنما يتطلب معالجة الأوضاع المادية والمهنية والتشريعية التي يواجهها المعلمون، مشددًا على ضرورة توفير حماية تشريعية وأمان نقابي يضمن استقرارهم المهني.

اليوم العالمى للمعلم فرصة لمراجعة السياسات الحالية

وقال الحزب، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن المناسبة تمثل فرصة لمراجعة السياسات الحالية ومواجهة الفجوة بين الدور المطلوب من المعلم داخل المنظومة التعليمية وبين ما يحصل عليه من حقوق مادية وحماية تشريعية وضمانات للعمل النقابي.

وأوضح حزب المحافظين أن القرارات التنفيذية الأخيرة مع بداية العام الدراسي 2026، والتي تضمنت إقرار حد أدنى للدخل يبلغ 8 آلاف جنيه وحافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لمعلمي التربية والتعليم، لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية ولا تعالج تراجع القوة الشرائية لدخول الأسر.

الإجراءات  الحالية لا تمثل حلًا لأزمة العجز الهيكلي في أعداد المعلمين بالمدارس المصرية

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تمثل حلًا لأزمة العجز الهيكلي في أعداد المعلمين بالمدارس المصرية، والتي أشار الحزب إلى أنها بلغت رسميًا 469 ألف معلم، لافتًا إلى أن تقارير منظمة اليونسكو تحذر في الوقت نفسه من حاجة العالم إلى توفير 44 مليون معلم بحلول عام 2030.

ونوه إلى أن عدم تقديم حلول جذرية لأزمة المعلمين في مصر يضع المنظومة التعليمية المصرية ضمن تداعيات أزمة نقص المعلمين عالميًا، ويهدد بتحول المؤسسات التعليمية إلى بيئة طاردة للكفاءات في ظل الضغوط الاقتصادية والنفسية المتزايدة.

مطالب بتعديل القوانين وتحريك أساسي المرتب

وأكد الحزب أن معالجة أزمة التعليم تتطلب مسارًا سياسيًا وتشريعيًا لحماية الحقوق المادية والمهنية للمعلمين، وفي مقدمتها مراجعة القوانين المنظمة للعملية التعليمية وتعديلها بما يضمن الأمان الوظيفي وتفعيل الحقوق المالية.

وطالب الحزب بتفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وتحريك أساسي المرتب المجمد منذ عام 2014، تنفيذًا للقانون رقم 17 لسنة 2017، إلى جانب ربط الأجور بمعدلات التضخم بصورة دورية.

الحزب: تمكين المعلم حجر الأساس لإصلاح التعليم

وشدد حزب المحافظين على أن تمكين المعلم وصون كرامته وحماية حريته النقابية تمثل حجر الأساس لبناء منظومة تعليمية قادرة على تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن تطوير التعليم يرتبط بصورة مباشرة بتحقيق النهضة الشاملة والتقدم القومي، باعتباره أحد أهم أدوات بناء مستقبل مصر.