دليفري الشابو، حيثيات سجن عامل متهم بالاتجار بالمخدرات 10 سنوات بالمطرية
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الشابو بقصد الاتجار، وسلاح ناري، بدائرة قسم شرطة المطرية.
وجاء في الحيثيات: إن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وألمت بظروفها وملابساتها، وما حوته من أوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فقد استقر في يقينها واطمأن وجدانها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا كافيا لادانته.
وأوضافت الحيثيات أن التحريات السرية التي أجراها رجال مباحث القاهرة قد دلت على أن المتهم اتخذ من الاتجار في المواد المخدرة نشاطا إجراميا له، وأنه دأب على ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المطرية، متخذا من أحد الشوارع بالمنطقة مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وأشارت الحيثيات أن المتهم كان يتردد على المنطقة مستقلا دراجة نارية، مستفيدا من طبيعة عمله في مجال توصيل الطلبات في سهولة الانتقال بين الشوارع، بما يمكنه من التحرك بعيدا عن مواطن الاشتباه، وحمل المواد المخدرة تمهيدا لترويجها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وأكدت الحيثيات أن التحريات لم تقف عند مجرد الاشتباه في المتهم، وإنما كشفت عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، الأمر الذي حدا برجال الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار ما يلزم من أذون، وإعداد الأكمنة لضبطه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبفحصه تبين أن له معلومات جنائية، وهو ما جاء متسقا مع ما أسفرت عنه التحريات بشأن ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن إحراز المتهم للمادة المخدرة لم يكن وليد مصادفة أو بقصد التعاطي، وإنما كان بقصد الاتجار، إذ إن طريقة ضبطه وملابسات حيازته للمخدر وما كشفت عنه التحريات من اتخاذه من المنطقة مسرحا لترويج المواد المخدرة، تكشف عن توافر القصد الخاص المتمثل في الاتجار.
وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية، كما تبين أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه وتسهيل عمليات بيع المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
