الشرقية تحتل المركز السابع محليا في استصدار تراخيص المحال
أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، باستمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تقديم تخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى ٥٠٪ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن محافظة الشرقية احتلت المركز السابع على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز بمنظومة تراخيص المحال العامة.
تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات
وقال المحافظ: إن أبرز التسهيلات والتيسيرات لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة هى استمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ والتي تشمل تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪ وتقديم طلبات الترخيص عبر منظومة إلكترونية، واستكمال المستندات المطلوبة، ومتابعة مراحل إصدار التراخيص من خلال بوابة «مصر الرقمية».
دمج الانشطة الغير رسمية فى منظومة الاقتصاد الرسمى
بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لدمج الأنشطة غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي وتقديم الدعم الفني للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات الترخيص.
فحص الطلبات وانجازها اول باول
وقال أيضا: أبرز مؤشرات منظومة تراخيص المحال العامة أن إجمالي المعاملات التي تم التعامل معها حتى تاريخه بلغ ١٧ ألفًا و١٨ معاملة منذ بدء العمل بالمنظومة، وتم استخراج ٢٢٨٩ رخصة دائمة و٤٦٧٨ رخصة مؤقتة للمحال العامة، بإجمالي ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة مع استمرار التنسيق بين مركز إصدار التراخيص والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لفحص الطلبات وإنجازها أولًا بأول.
إعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية
كما تم إعادة تشغيل ماكينات POS التابعة لوزارة الداخلية، وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ الخاصة بخدمة المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد، والتي تشمل رسوم الحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء، على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.
رسالة المحافظ للمجتمع الشرقاوى
وفى رسالة من محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني للمواطنين قال فيها: أدعو أصحاب المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية والاستفادة من حزمة التيسيرات المتاحة والتقديم عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن ممارسة الأنشطة في إطار قانوني يحقق الاستقرار ويحافظ على حقوق الجميع.
