"بطاقات كفاءة طاقة مزورة"، ضبط 2231 لمبة وكشاف مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة
شنّت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة على أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك أو الإضرار بحقوقه.
ضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 2231 منتجًا كهربائيًا معدة للتداول والبيع، شملت لمبات وكشافات وأدوات كهربائية مجهولة المصدر، تبين أن عددًا منها يحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة.
كما تم ضبط منتجات تستخدم أسماء وعلامات تجارية شهيرة على نحو قد يؤدي إلى إيهام المستهلك بمصدر المنتجات أو الجهة المنتجة لها، فضلًا عن وجود بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع.
وكشفت الحملة أيضًا عن تداول هذه المنتجات دون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول المنتجات الكهربائية.
خطر على المستهلك وفاتورة الكهرباء
وأكد جهاز حماية المستهلك أن خطورة تداول اللمبات والكشافات الكهربائية المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات لا تقتصر على تضليل المستهلك بشأن جودة المنتج، وإنما تمتد إلى البيانات الخاصة بالقدرة والكفاءة واستهلاك الطاقة.
وأوضح الجهاز أن تقديم بيانات غير صحيحة بشأن كفاءة المنتج قد يؤدي إلى اتخاذ المستهلك قرار شراء بناءً على معلومات غير دقيقة، بما قد يترتب عليه ارتفاع في معدلات استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، فضلًا عن احتمالات تعرض المنتجات لأعطال أو مشكلات كهربائية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات.
استخدام علامات تجارية شهيرة
وأشار الجهاز إلى أن استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على منتجات غير أصلية يمثل تعديًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المالكة لهذه العلامات، لما قد يترتب عليه من إيهام المستهلك بأن المنتج أصلي أو صادر عن الجهة صاحبة العلامة التجارية.
كما تؤثر هذه الممارسات على المنافسة المشروعة في الأسواق، من خلال منح المنتجات المخالفة ميزة غير قانونية على حساب الشركات والمنشآت الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط التجاري.
رئيس حماية المستهلك: البيانات المضللة ليست مخالفة شكلية
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم.
وأوضح أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية بشأن قدرة المنتج وكفاءته لا يمثل مخالفة شكلية، وإنما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستهلك على تقييم المنتج وتقدير تكلفة تشغيله واستهلاكه للطاقة.
وأضاف أن الالتزام ببيانات كفاءة الطاقة الصحيحة يمثل أحد عناصر الانضباط في سوق المنتجات الكهربائية، لما له من ارتباط بترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
إجراءات قانونية ضد المخالفات
وشدد رئيس الجهاز على أن الدولة تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والمواصفات والمعايير المقررة، وحماية حقوق المستهلك وضمان قواعد المنافسة العادلة.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك سيتعامل بحسم مع محاولات طرح منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تحمل بيانات مضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
