خبير اقتصادي يحذر من خطورة "تصفية أصول الدولة" وارتفاع أعباء الدين العام
كشف الدكتور محمد حسن خليل، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، والخبير الاقتصادي، عن الخطورة البالغة لوضع الدين العام في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين العام والدين الخارجي يتجاوز ضعف النسب المعلنة رسميًا، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الدين الداخلي المعلن بلغ نحو 15.4 تريليون جنيه (ما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 23.4 تريليون جنيه.
خدمة الدين: تلتهم أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة
وأكد الدكتور محمد حسن خليل، فى كلمته بالندوة التي نظمتها "الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية"، بالتعاون مع "الحزب الاشتراكي المصري"، أن خدمة الدين تلتهم أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة ونحو 20% من الناتج المحلي، في حين تبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي وحده نحو 54.6 مليار دولار (14% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن أرباح الاستثمارات الخارجية المحولة: بلغت 11.5 مليار دولار (3.3% من الناتج المحلي).
أرباح الواردات السلعية بلغت نحو 91 مليار دولار، وأن توزيع الدخل أكثر من 10% من السكان يمتلكون ثلثي الثروة (62% من الناتج المحلي)، بينما يستحوذ دخل العمل على 24% فقط مقابل 76% لعوائد الملكية.
"مرحلة الخطر القانوني"
وحذر القيادي بالحزب الاشتراكي من الوصول إلى "مرحلة الخطر القانوني"، التي تجيز للدائنين إعلان إفلاس الدولة والحجز الدولي على أصول القطاع العام والشركات الوطنية وصولًا إلى الممتلكات السيادية.
وأوضح "د. خليل" أن التنازل عن أصول الدولة يتخذ ثلاث مراحل رئيسية من 2020 إلى 2026:
المرحلة الأولى: تصفية الشركات القابضة وبيع أثمن الشركات والأصول لتسديد الديون واستيفاء اشتراطات صندوق النقد الدولي (مثل تصفية الغزل والنسيج وإدخال الشريك الأوروبي بنسبة 50% في التوسعات، وبيع 7 فنادق تاريخية تابع للشركة القابضة للفنادق).
المرحلة الثانية: إقرار "وثيقة ملكية الدولة" لعام 2022، والتي شرعنت التنازل عن أصول القطاع العام.
المرحلة الثالثة (وثيقة ملكية الدولة الثانية والقانون 170 لسنة 2025)، والتي تهدف لرفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وتأسيس "وحدة الشركات المملوكة للدولة" بوزارة المالية لتكون هي المايسترو لإدارة الطروحات والخصخصة عبر 3 قنوات (برنامج الطروحات، البورصة، والصندوق السيادي)، وتسهيل نقل تبعية أصول الشركات إلى الصندوق السيادي والصناديق القومية الأخرى لبيعها دون رقابة نيابية،تدمير القلاع الصناعية وهدم التكامل الإنتاجي.
