ارتفاع الدين العام في فرنسا إلى 122% ليصل لأعلى مستوياته منذ 1995
أعلنت وزارة المال الفرنسية السبت أن الدين العام سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة.
وقال مصدر في الوزارة لصحافيين: إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه.
وهذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.
أسباب ارتفاع ديون فرنسا
وقال المصدر إن ارتفاع ديون فرنسا يحدث "بشكل تلقائي" نتيجة "استمرار العجز المرتفع" في الموازنة، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن العجز بلغ 5,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تتوقع الحكومة أن يصل إلى 5,4 بالمئة هذا العام.
وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز.
وتتوقع باريس أن ينخفض العجز إلى 5 بالمئة العام المقبل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.
